«غرفة الحبوب»: زيادة الرقعة الزراعية تُقلل فجوة الاستيراد
شدد النائب مجدى الوليلى، عضو غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات المصرية، على أن هناك خطة للتوسع فى زراعة القمح فى مصر تدريجيًا مع تطبيق «الزراعة التعاقدية»، بهدف زيادة المساحة المزروعة فى الموسم المقبل إلى ٣.٨ مليون فدان، مقابل ٣.٢ مليون فدان.
وقال إن التوسع فى زراعة القمح سيحدث بفضل وجود مشروعات زراعية كبرى، مع أنظمة رى حديثة تعتمد على معالجة مياه الصرف، خاصة فى الضبعة والعلمين الجديدة، وهى ضمن مشروع مستقبل مصر، إضافة إلى مشروع الدلتا الجديدة، وهى مشروعات تستهلك نحو ٧.٥ مليون متر مكعب مياه يوميًا، ومن المستهدف زراعة مليونى فدان من خلال محطات تحلية مياه البحر، وجرى بالفعل زراعة نحو ٧٠٠ ألف فدان إلى وقتنا الحاضر.
وأضاف أن زيادة الرقعة الزراعية من القمح سوف تساعد فى تقليل فجوة الاستيراد من الخارج، مشيرًا إلى أن حجم إنتاج مصر من القمح يبلغ ٨ ملايين طن قمح، فيما يصل حجم الاستهلاك السنوى نحو ١٥ مليون طن، حيث تنتج مصر ٥٠٪ من حجم الاستهلاك محليًا، وتستورد الباقى.
وتوقع عضو غرفة صناعة الحبوب أنه فى حال الاستمرار على النهج الحالى الذى يركز على التوسع فى زراعة القمح، فمن المتوقع رفع الإنتاج المحلى ليغطى نسبة بين ٦٥٪ و٧٠٪ من الاستهلاك.
يذكر أن هناك محافظات كثيرة فى مصر تزرع القمح، ويتميز بعضها بإنتاجية عالية مثل محافظات: الشرقية والدقهلية وكفرالشيخ والفيوم والبحيرة والمنوفية.
وتجرى زراعة القمح على مساحات واسعة، وتُستخدم فى زراعته تقنيات حديثة مثل الرى بالتنقيط والرش، إضافة إلى استخدام الأسمدة والمبيدات لزيادة الإنتاجية والحد من الآفات والأمراض، مع تطوير بذور القمح للحصول على محاصيل ذات إنتاجية عالية وجودة عالية.
