رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الإنتاج الحربى يتابع موقف موازنة شركات ووحدات الإنتاج الحربى

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، للاطلاع على موقف موازنة الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي (2023/ 2024)، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

متابعة موقف تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2023/ 2024)

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة موقف تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2023/ 2024)، والوقوف على ما تم تحقيقه منها خلال الربع الأول من العام، واستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث "إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط".

تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة

وخلال الاجتماع، أشار الوزير "محمد صلاح" إلى التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا؛ وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.

الإنتاج الحربي ركيزة أساسية للتصنيع العسكري

وأكد الوزير على دور وزارة الإنتاج الحربي الحيوي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وإحدى أهم الأذرع الصناعية للدولة، وأهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لتعزيز مساعي الدولة في الدفع بعجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام، ومجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجهنا مثل باقي دول العالم، موجهًا بأهمية أن يشهد مشروع الموازنة المقترحة السعي إلى زيادة حجم المساهمة، والمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة، وكذا توجيهات القيادة السياسية بأهمية تعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج.

بدوره، نوّه المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر، بأن الوزير "محمد صلاح" قام خلال الاجتماع بإصدار توجيهات للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري، لأنه عصب العملية الإنتاجية، ووجّه كذلك بضرورة الالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات، والحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وزيادة الاعتماد على البحث والابتكار وتشجيع الطاقات الإبداعية لدى العاملين بالإنتاج الحربي والمبتكرين من خارج الإنتاج الحربي، للوصول إلى مخرجات تدعم العملية الإنتاجية وتساعد على تطويرها، لافتًا إلى أن الالتزام بمثل هذه التوجيهات من شأنه تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني.

وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال تفقده المراكز المتحركة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالاستعداد المبكر لفصل الشتاء وهطول الأمطار والسيول؛ حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي في هذا الصدد على إصدار توجيهات لرؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة بضرورة توخي الحذر خلال هذه الفترة من العام، لمواجهة أي أزمة محتملة والاستعداد لاستقبال فصل الشتاء وما يصاحبه من تغيرات مناخية وهطول للأمطار، حتى لا يؤثر ذلك على المنشآت بالشركات التابعة ويتسبب في تعطيل العملية الإنتاجية.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس طارق داود الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمحاسب عمرو عبدالمنعم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية، والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاع المشروعات، وإبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم والسادة رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.