عضو التحالف الوطني: بيانات البرلمان الأوربي فقدت مصداقيتها
أعلن محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن رفضه للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية ذات سيادة وعلى جميع الدول أن تحترمها.
وطالب سيف، في تصريحات له، البرلمان الأوروبى بالتوقف عن التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وضرورة احترام سيادة الدولة المصرية، وهذا هو النهج الذي تتبعه مصر في التعامل مع دول العالم، بعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة.
وشدد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على ضرورة أن يتحقق البرلمان الأوروبي من معلوماته ومن مصادره، لأن بياناته عن مصر مؤخرًا، غير صحيحة ومليئة بالأكاذيب، مُشيرًا إلى ان بعض قيادات الجماعات الأرهابية تستقوي بمثل هذه المؤسسات، الأمر الذي تسبب في ضياع مصداقية البرلمان الأوروبي.
وأوضح محمد سيف، أن حقوق الانسان فى مصر حدث بها طفرة كبيرة والجميع فى مصر وعلى رأسهم المعارضة يشهدون بذلك، مؤكدا أن محاولة التشكيك فى نزاهة واستقلال القضاء المصري مرفوضة جملة وتفصيلا.
وأعلن مجلس النواب عن رفضه واستيائه الشديدين من البيان الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن مصر، مؤكدًا أنه لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، وأن القرار «وُلد ميتًا».
وأشار مجلس النواب في بيانه، إلى أنه طالع- بكل معانى الاستياء- القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بتاريخ الخامس من أكتوبر 2023 بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، اتصالًا بحالة المدعو هشام قاسم، الذى يأتى- كعادته- ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبى غير المبررة واليائسة لادعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بكل المواثيق الدولية التى تدين أى تدخلات فى الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
وأعرب المجلس عن رفضه هذا القرار الذى لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، مشددًا على أنه رغم أن هذا القرار قد وُلد ميتًا فإن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاء للحقيقة ووضع الأمور فى نصابها.
