رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انقلاب الجابون لا يستهدف فرنسا.. واحتمال التدخل العسكرى فى النيجر ضعيف

انقلاب الجابون
انقلاب الجابون

انقلابات تضرب دول القارة الإفريقية وآخرها الجابون التي تعاملت معه فرنسا بهدوء على عكس ما جرى في النيجر، "الدستور" ترصد آراء باحثين سياسيين عن الأزمة في الجابون والنيجر والموقف الفرنسي منهما.

لم تحشد فرنسا الأصوات الدولية والإقليمية للوقوف ضد سلطات الانقلاب، كما أنها لم تلوح بالتدخل العسكري.

وعلّق الكاتب الصحفي أحمد آدم صورو على الوضع في الجابون قائلًا إن تصريحات ومواقف فرنسا تتسم بالهدوء تجاه الجابون مقارنة بموقفها في النيجر.

وأضاف "صورو" أن المجلس العسكري في الجابون أيضًا لم يندد بالممارسات التي تعمل على تغيير المنظومة السياسية برمتها في البلاد، مضيفًا: " لاحظنا من تصريحات المسئولين الفرنسيين والاتحاد الأوروبي ترحيبًا بما حدث في الجابون".

وأكد أن هناك أيادى غربية خاصة فرنسا هي التي دبرت انقلاب الجابون، حيث يرى مراقبون ذلك وفرنسا لها مصالح كثيرة في الجابون.

وتابع أن خروج الشعب الجابوني للترحيب بهذا الانقلاب يعني أن هذا الشعب ربما يقف وراء الأحداث الحقيقية التي تبناها المجلس العسكري الجابوني.

هل تتعرض النيجر لهجوم عسكري؟

فيما قال الكاتب والباحث السياسي علي فاضل قدريركي إن تعرض النيجر لهجوم عسكري بمساعدة فرنسية كان متوقعًا قبل انقلاب الجابون، مؤكدًا أن هذا الانقلاب أحدث تغييرات جيوسياسية في المنطقة.

كما أكد أن رئيس نيجريا قال إنه سيمهل القادة العسكريين في النيجر 9 أشهر لفترة انتقالية وبعدها سيعودون إلى النظام الدستوري والوضع الطبيعي للدولة.

وأشار إلى أن احتمالية ضرب النيجر عسكريًا الآن ضعيف جدًا بعد انقلاب الجابون، بالإضافة إلى تدخل بعض الوسطاء مثل الاتحاد الأوروبي والإيكواس التي أرسلت وفدًا للنيجر لمقابلة القادة السياسيين.

مجيد بودن: انقلاب الجابون لم يستهدف فرنسا

وتحدث الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي والباحث السياسي، لقناة "القاهرة الإخبارية"، وأكد أن انقلاب الجابون لم يستهدف فرنسا أو المصالح الفرنسية عكس ما حدث في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وأوضح أن الأزمة في الجابون داخلية متمثلة في رئيس الجابون السابق علي بونجو الذي يمثل عائلة احتكرت الحكم لمدة 55 عامًا.

وأشار إلى أن الشعب الجابوني رحب بهذا الانقلاب لأنه يريد إزالة هذا العائق لكي ترجع الأمور إلى وضع يمكن التعامل فيه بشكل دستوري.