برلمانى مشيدًا بتوصيات "اجتماعية الحوار الوطنى": مميزة وثرية وتعزز التماسك المجتمعى

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن لجان المحور الاجتماعي بالحوار الوطني تمكنت من الوصول إلى توصيات مميزة وثرية، خاصة فيما يتعلق بالأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي، وعدد من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الشهور الماضية مثل قضية الوصاية على أموال القُصر، مشيرًا إلى أن مخرجات الحوار تطرقت إلى ضرورة تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد.

وقال "الجندي" في تصريحات له اليوم الأحد، إن هذه التعديلات تناسب التغيرات التي تعرض لها المجتمع المصرى وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم، مضيفًا أن التوصيات تطرقت إلى إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عامًا وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي، على رأسها عدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على 300 جنيه (تعادل حاليًا حوالي مليون و450 ألف جنيه)، وعدم جواز قيام الوصي بالصلح أو التحكيم إلا فيما يقل عن مائة جنيه (المادة 38)، وإعفاء الوصي من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن 500 جنيه إن لم تر المحكمة غير ذلك.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال، خطوة مهمة تساهم في تسهيل التعامل معها وتطويرها خاصة إذا تم ربط مشروعات تخرج الطلاب في الكليات والمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال مع التركيز على مشروعات ريادة الأعمال الزراعية لما ترتبط به من توفير الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية إطلاق استراتيجية وطنية لريادة الأعمال في مصر، واستحداث جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمال (Regulator) على غرار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو هيئة الاستثمار يستطيع تنظيم هذا النشاط بما يتناسب مع القواعد التي تضمن استمرار المشروعات الناجحة منه وتيسير خروج المشروعات غير الناجحة وتسوية الآثار المترتبة على ذلك.

وأكد النائب حازم الجندي، أن توصيات المحور الاجتماعي تضمنت التأكيد على ضرورة إصدار القانون المنظم للمسئولية الطبية وفقًا لأحدث النظم الدولية، للمساهمة في الحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى،  مطالبًا بتقنين وضع الفئات غير القادرة على سداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل مع إيجاد جهات تتحمل نفقاتهم كمؤسسة حياة كريمة أو وزارة التضامن أو غيرهما مما يضمن حصول جميع المواطنين المصريين على الخدمات المقدمة من الهيئة، مشددًا على أهمية التوصية الخاصة بإضافة خدمات صحية جديدة ومنها خدمات الصحة النفسية العلاجية ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، في ظل ارتفاع معدلات الأمراض النفسية في المجتمع.