نائب وزير الإسكان يؤكد أهمية القطاع الخاص فى تقديم خدمات مياه الشرب والصرف
أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، أهمية دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة للمشاركة في تنفيذ خطط الوزارة الطموحة لتحسين مستوى تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة نسب التغطية على مستوى الجمهورية والحفاظ على الاستثمارات التي تم بذلها من قبل الدولة خلال السنوات السابقة والتي تظهر جلية في زيادة نسب التغطية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الحضر والريف بالجمهورية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور إسماعيل اجتماعاً مع أحد التحالفات العالمية المتخصصة في تنفيذ وتمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى العالم بأنظمة الشراكة مع القطاع الخاص، بحضور قيادات الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).
وأوضح الطفرة غير المسبوقة في التنمية بمصر وآليات تطور مشروعات البنية التحتية والإدارة المستدامة لقطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك كيفية توفير الأنماط المختلفة من الاستثمارات وتوجيه أنظار الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية عبر زيادة فرص مشاركة القطاعين العام والخاص بقطاع المياه والصرف الصحي .
من جانبهم، أوضح ممثلو شركات التحالف إمكانات الشركات ووجودها في السوقين المحلية والعالمية، مستعرضين أهم المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بداية من محطات تنقية مياه الشرب وشبكات توزيعها ومروراً بشبكات تجميع الصرف الصحي ثم محطات المعالجة المتقدمة وانتهاء بإعادة الاستخدام للمياه المعالجة والحمأة الناتجة في توليد الطاقة النظيفة علي مستوي العالم ومصر، والجوائز التي تم حصدها لتلك المشروعات.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، محاور خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والتي تتضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 ومحاورها الأربعة بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/ يوم في 11 محافظة ساحلية علي مستوى الجمهورية، حيث تتضمن الخطة الخمسية الأولى والتي من المخطط إنشاء 29 محطة تحلية بها بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/ يوم وسيتم تنفيذها من خلال مشاركة القطاع الخاص بالإضافة إلى دراسة تشغيل محطات التحلية القائمة لمدة تتراوح بين 20 و25 عاما.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التنسيق المستمر مع شركات القطاع الخاص لتوضيح حجم الاحتياجات المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي طبقاً لخطط الوزارة، واتساقا مع إصدار مجلس الوزراء لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تنظم عملية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف الدولة.
