رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"رجال الأعمال" توضح المهام العاجلة لتحفيز الاستثمار للشركات الناشئة

الدكتور وليد السويدي
الدكتور وليد السويدي

قال الدكتور وليد السويدي، نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الدولة المصرية حرصت على وضع آليات جديدة طرحتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وأوضح الدكتور وليد السويدي، في تصريح خاص لـ "الدستور"، أن الدولة المصرية قامت بوضع مجموعة من العوامل الجاذبة لتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك العوامل المحفزة لإنتاج السلع ذات مزايا تنافسية بديلاً عن استيرادها، من خلال مساندة الدولة لتشجيع الشركات الناشئة على الاستثمار والعمل على توطين الصناعة المحلية. وأضاف أنه يجب توضيح المهام العاجلة لتحفيز الاستثمار لشركات الناشئة من خلال الدولة المصرية، وتطبيق بعض النماذج المستخدمة في دول الخليج.

ونوّه نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أهمية قيام الدولة المصرية بزيادة مقترحات الاستثمار بتنفيذ أبرز البنود منها إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية والاعفاء التام من الجمارك على الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج من السلع التي يتم تصنيعها محليًا، مع وضع معدل ضريبي مشجع للمنتج المحلي. يفتح ذلك أبوابًا نحو تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الاستقرار الاقتصادي والمحفزات الدولية، في ظل القوانين الجذابة والمستقرة وأساليب تحفيز الاستثمار.

واستطرد الدكتور وليد السويدي، أن لتحفيز الاستثمار قيام الحكومة المصرية بتوفير العديد من نماذج للمشروعات، مع توفير دراسات جدوى مالية وفنية واقتصادية، بالإضافة إلى ضرورة وضع أسس قوية لحماية المشروعات الوليدة التي تتمثل في نموذج الشركات الناشئة.

وأضاف: "إنه ضروري رفع جودة بعض المشروعات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك يستهدف سوق التصدير، وبالتالي يعمل على جذب العملات الأجنبية واستكشاف سلع جديدة". كما أشار إلى أن هناك صناعات محلية تحتل حصة سوقية بمليارات الدولارات، ولذلك يجب وجود معرفة وابتكار وتكنولوجيا يتم تطبيقها على الشركات الناشئة.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين على ضرورة وضع حوافز لتسهيل إجراءات التصدير، من خلال إنشاء مراكز تصديرية وقاعدة بيانات لتعريف المنتجين والمصدرين المتخصصين بكافة أنظمة التصدير وطرق الحصول على الشهادات اللازمة، بالإضافة إلى مساعدة الدولة في فتح أسواق جديدة.