عاطف مغاورى: نحتاج إلى تعديل قانون الأحزاب لتشديد الرقابة ومنع الترخيص لـ«الكيانات الكارتونية» التى لا وجود لها (حوار)
رأى النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع» نائب رئيس الحزب، أن ملف الأحزاب السياسية يحتاج إلى إعادة نظر، بشكل يعزز دورها على أرض الواقع، معتبرًا أن هذا يحدث من خلال تعديل القانون المنظم لعملها فى الوقت الحالى.
وشدد «مغاورى»، فى حواره مع «الدستور»، على ضرورة تفعيل دور الأحزاب بشكل أكبر فى الشارع، كى تستطيع أن تكون عونًا حقيقيًا للحكومة فى تلبية احتياجات المواطنين، مطالبًا بالسماح لها بالحصول على تمويل، شرط أن يكون هذا التمويل معلوم المصدر.
كما نبه إلى ضرورة إصدار قانون المجالس المحلية، فى ظل دور هذه المجالس فى «تنظيم الشارع» ونقل نبض المواطنين، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن أعضاء مجلس النواب.
■ بداية.. كيف تنظر للمناقشات الجارية ضمن جلسات لجان الحوار الوطنى بمحاوره الثلاثة؟
- هناك حالة «تشاركية» واضحة من الجميع، فكل حزب يشارك فى كل الجلسات على اختلاف القضايا التى تُناقش، ويقدم عددًا كبيرًا من المقترحات والرؤى والأفكار الجيدة غير التقليدية، ما يدعم كل قضية من القضايا محل النقاش.
كما أن سير الجلسات بسلاسة، وإدارتها بدقة وترتيب وتنظيم لكلمات الأحزاب والقوى السياسية وكل المشاركين من المتخصصين والخبراء وذوى الشأن، كلها أمور سهلت كثيرًا فى إدارة كل جلسة وإنتاجها مجموعة من المخرجات الفعالة.
فالجميع يشارك فى الحوار الوطنى بنوايا خالصة، تستهدف دعم الدولة وبحث التحديات التى تواجهها دون خوف من أى شىء، وسط حاجة الجمهورية الجديدة لحلول ومقترحات غير تقليدية وخارج الصندوق، من أجل مواجهة كل التحديات والعقبات التى تقف حائلًا أمام خطط التنمية المستدامة، فضلًا عن مواجهة كل التداعيات السلبية الاقتصادية التى تسببت فيها الأزمات والحروب العالمية.
■ ما الذى تحمله رؤية حزب «التجمع» بشأن ملف الأحزاب السياسية؟
- بكل تأكيد الأحزاب السياسية على أرض الواقع ما زالت تحتاج إلى دعم مباشر وغير مباشر، ويتمثل المباشر فى إتاحة التمويل لها من جديد، خاصة أن القانون الحالى ضيق الخناق فى هذه المسألة بشكل كبير، مع التشديد على أن يكون هذا التمويل معروف المصدر ومتوافقًا عليه.
وتحتاج الأحزاب، أيضًا، إلى دعم الدولة لإتاحة مزيد من العمل لها على الأرض، ويمكن ذلك من خلال إتاحة مزيد من الحرية والصلاحيات لتلك الأحزاب، بشكل يجعلها قادرة على الانتشار فى الشارع والاستماع إلى المواطن، ومن ثم تلبية أكبر قدر من احتياجاته ومتطلباته الأساسية.
فالأحزاب السياسية لا بد من تفعيل دورها بشكل أكبر فى الشارع، لكى تستطيع أن تكون عونًا حقيقيًا للحكومة فى تلبية احتياجات المواطنين، خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة، التى لا تستطيع الحكومة وحدها حلها.
ومن أهم أدوار الأحزاب الانتشار والاستماع وتلبية الاحتياجات ودعم المواطنين على اختلاف أطيافهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفقراء ومحدودى الدخل، فكل هؤلاء بحاجة إلى الدعم والمساندة، والأحزاب سيكون لها دور كبير فى ذلك.
■ كيف يمكن تحقيق ذلك من خلال قانون الأحزاب السياسية؟
- قانون الأحزاب الحالى بحاجة إلى إعادة نظر، بما يسهم فى تفعيل دور الأحزاب على أرض الواقع، فمصر تمتلك ما يقرب من ١٠٤ أحزاب، وهناك العديد من الأحزاب صدرت لها تراخيص، لكن هذه التراخيص تمثل خطرًا على الحياة الحزبية.
فينبغى ألا نكتفى بإصدار التصريح، وأن تكون هناك مراقبة ومتابعة لهذه الأحزاب، وبناء على ما وضعه الحزب من دستور داخلى ولائحة عمل، يمكن أن يُحاسب على خطواته ومدى تفاعله ودوره المنوط به فى المجتمع.
فالمسألة فى النهاية ترجع إلى تشديد الرقابة وعدم إصدار ترخيص بتدشين حزب إلا بعد التأكد من كل الأمور الداخلية والخارجية المتعلقة به، واعتماده لائحة لتنظيم عمله، حتى لا تكون مصر عنوانًا لأحزاب عديدة كارتونية ووهمية لا وجود لها أو انتشار أو تفاعل فى الشارع.
■ وماذا عن رؤية حزب «التجمع» فيما يتعلق بملف المحليات؟
- سأظل أكرر وأكرر أن صدور القانون الخاص بالمحليات بات أول مطلب رئيسى لتنظيم الشارع، فغياب المجالس المحلية يلقى عبئًا كبيرًا وإضافيًا على النواب، وأصبح المواطنون يطلبون من هؤلاء النواب أداء مهام رجل المحليات، الأمر الذى يمثل أزمة كبيرة، فى ظل عدم قدرة جهاز على أداء مهام ووظائف جهاز آخر.
والمجالس المحلية بكل تأكيد لها دور فى تغذية الحركة السياسية، وتسهم فى نقل نبض الشارع، وتمثل قناة جيدة للتواصل مع المواطنين فى مختلف القطاعات.
وكل المناقشات التى جرت بشأن ملف المحليات أسفرت عن العديد من المقترحات والرؤى التى يمكن تطبيقها على أرض الواقع، لكن كل هذا ما زال قيد التنظيم والترتيب، لصياغة مخرجات وتوصيات جادة قادرة على التعامل مع واقعية الشارع.
كما أن إصدار قانون يمثل عصب حل ملف المحليات، ومواجهة مشكلاته وتحدياته، يحتاج إلى مزيد من الصبر والصياغة الجيدة لكل مادة من مواده، بما يضمن أن يكون فعالًا وقابلًا للتنفيذ الفعلى.
■ .. وبالنسبة لعدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ؟
- من وجهة نظرى، أرى أن العدد الحالى للمجلسين سواء «النواب» أو «الشيوخ» كبير للغاية، لكن هذا العدد موجود وفقًا للمادة ١٠٢ من الدستور، التى حددت عدد أعضاء المجلسين.
وزيادة عدد الأعضاء بهذا الشكل يمثل صعوبة أثناء الجلسات العامة، فهى تحرم عددًا كبيرًا من النواب من إلقاء كلمة أو شرح مشكلة فى دوائرهم، نظرًا لضيق الوقت وعدم اتساعه لأكثر من ٤٠٠ نائب.
