ويليم: مبادرة "ابدأ" تستهدف تشجيع صناعة المنتج المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية والواردات

أكد مينا ويليم، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، أن المبادرة تستهدف تشجيع صناعة المنتج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية والواردات، مشيرا إلى أنه عقب إطلاق المبادرة في 29 أكتوبر بالملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، بدأت في تلقي المشكلات والعقبات، بالإضافة لإجراء الجولات الميدانية لرصد التحديات التي تواجه الصناعة في مصر.

وأشار خلال كلمته إلى أن هناك معوقات تم رصدها من قبل المبادرة أولها عدم توافر قاعدة بيانات موحدة للصناعة في مصر، عدم وجود حد أقصى للمدة الزمنية لاتخاذ القرار فيما يتعلق بإصدار التراخيص، ارتفاع تكاليف توصيل الناتج، مشكلة التمويل الصناعي خصوصا في الشركات الناشئة، احتياج الصناعة إلى معامل اعتماد معتمدة بجانب توطين الصناعة الوطنية عدم قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع الجهات الحكومية لتقنين أوضاعها، بالإضافة لضرورة استكمال الترفيق للمناطق الصناعية.

وأضاف المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ) خلال كلمته في الجلسة الأولى بلجنة الصناعة بالحوار الوطني إلى خطة المبادرة لإدخال النقد الأجنبي لمصر وتوفيره، إذ تستهدف جهود المبادرة توفير 16 مليار دولار من النقد الأجنبي، موضحا أن الطريق إلى توفير النقد الأجنبي يتيسر بالعديد من الخطوات، منها توطين الصناعات حيث قامت المبادرة بتوطين 23 صناعة حتى الآن وإقامة المشروعات الصناعية الكبرى؛ حيث أقامت المبادرة 64 مشروعا، إضافة إلى الشراكة الأجنبية مع 23 شريكا من 12 دولة.

وأكد أن المبادرة تهدف إلى إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة المقبلة.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته، اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتا الصناعة والاستثمار  الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.