ممثل "المصري الديمقراطي" يُطالب بوضع آلية لتخصيص الأراضي الصناعية

قال محمد خليل، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي والحركة المدنية، إن الصناعة ملف حيوي، متابعًا "التصنيع يعنى الارتقاء وتعميق الصناعة التحويلية، إضافة لمزيد من الإجراءات والقرارات بشأن رأس المال المنوط به النهوض بالتصنيع".

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتي تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وطالب "خليل"، وضع آلية لتخصيص الأراضي، وإشراك اتحاد الصناعات مع كافة الجهات للتيسير على المصنعين، وإصدار تقرير دورى بالمشاكل، وكيفية التعامل معها سواء بالحل أو الحاجة لوضع مقترحات خارجية للتعامل مع هذه الملاحظات.

وشدد "خليل"، على الحد من تصدير المواد الخام، على أن يتم التوسع فى إنشاء الصناعات التى تستخدم المادة الخام، والصناعات التكميلية والصناعات الوسيطة، لافتًا إلى أن هناك صناعات يتم تصديرها، وفي نفس الوقت نستورد صناعات مثيلة لها، ومن ثم يجب الوقوف على هذا الأمر، وأن ملف الصناعة يتطلب مزيد  من تضافر الجهود.

وتابع إضافة لأهمية مشاركة ممثلى الاتحادات الصناعية والنقابات العمالية فى القرارات المرتبطة بالصناعة ، على  أن تكون المشاركة من خلال تمثيل حقيقى ولس شكليا، مع أهمية مراجعة القرارات وجودتها وكفاءتها المتعلقة بالصناعة ووضع وآلية للتظلم منها، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات قائم بدوره وننتظر المزيد، وضرورة إنشاء اتحادات وروابط للعمال فى المناطق الصناعية لتنظيم العمالة وضبط سوق العمل وتوفير العمالة الماهرة.

وشدد على ضرورة وضع حزمة للحوافر التصديرية، والعمل على نشر ثقافة التوسع فى هذا الملف.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار  الخاص " المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.