رئيس متاجر "هارفى نيكولز": إلغاء التسوق المعفى من الضرائب يضر الاقتصاد البريطانى
حذر رئيس سلسلة متاجر بريطانية عالمية من إلغاء التسوق المعفي من الضرائب "ضريبة السياحة"، حيث يضر بشكل كبير بالاقتصاد البريطاني.
وقال مانجو مالهوترا، رئيس سلسلة متاجر "هارفي نيكولز" العالمية والبريطانية العريقة في تصريحات لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، إن ما يسمى بـ"ضريبة السياحة" التي تم إنشاؤها عن طريق إلغاء التسوق المعفي من الضرائب في عام 2021 لها تأثير كبير على الاقتصاد البريطاني الأوسع.
وأضاف أن الضريبة لم تؤثر فقط على تجار التجزئة الذين يستفيدون من الزوار الدوليين، ولكن النظام البيئي الكامل للضيافة والفنادق والوجهات الثقافية، والتي تعد جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد البريطاني الكلي.
وقال إنه بالنسبة للشركات العالمية فإن هذا يغذي القرارات المتعلقة بالاستثمار في المملكة المتحدة مقارنة بالأسواق الأخرى، مضيفُا أن التسوق المعفي من الضرائب هو وقود ضروري لاقتصاد المملكة المتحدة ورافعة مهمة في توفير مكان جذاب للسياحة والإنفاق.
يأتي ذلك بعد أن انتقد عدد من الشركات قرار إلغاء المخطط السابق في عام 2021، الذي سمح للسائحين الدوليين بالتسوق المعفى من الضرائب، ففي الشهر الماضي وصف عدد كبير من قادة الأعمال قرار التخلي عن المخطط بأنه هدف خاص غير عادي.
وقال مالهوترا: "لقد قام الزوار الدوليون بالفعل بتكييف أنماط سفرهم، بما في ذلك تقليل الوقت الإجمالي الذي يقضونه في لندن، وتحويل الإنفاق إلى أوروبا وحتى إلغاء اختيار المملكة المتحدة كوجهة".
وأضاف: "لقد رأينا أيضًا أن المقيمين في المملكة المتحدة يسافرون إلى أوروبا، لا سيما للحصول على سلع باهظة الثمن من أجل الاستفادة من خصم ضريبة القيمة المضافة".
حاولت ليز تروس في السابق إعادة تقديم خصم ضريبة القيمة المضافة خلال فترة عملها كرئيسة للوزراء، لكن القرار ألغى من قبل جيريمي هانت أواخر العام الماضي.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة: "التسوق الخالي من ضريبة القيمة المضافة لا يفيد البريطانيين بشكل مباشر، فهو يسمح للسائحين الأجانب الذين يشترون أشياء في المملكة المتحدة باسترداد ضريبة القيمة المضافة عند عودتهم إلى الوطن".
