وزير الصناعة: مصر تتجه نحو التوسع فى التبادل التجارى مع سلطنة عمان
قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن مصر وسلطنة عمان تربطهما علاقات استراتيجية ثنائية على كل المجالات، والتي تتركز على عمق العلاقات التاريخي بين البلدين الشقيقين.
وأضاف "سمير"، خلال كلمته بمجلس الأعمال المصري العماني المقام، اليوم الإثنين، في القاهرة، أن العلاقات المصرية العمانية نموذج يُحتذي به بين العلاقات بين الأشقاء، وما ترتكز عليه من تقدير واحترام متبادل وتوافق في الآراء في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية.
وأكد وزير التجارة والصناعة، أن الدولة تتجه للارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين القاهرة ومسقط، لتعكس الترابط التاريخي بين البلدين، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة، وما يُسهم في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان ومصر لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصاديين.
وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن آلية العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار بما يحقق المزايا لكل الشعبين الشقيقين، لاسيما في ظل حرص واهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية لمشاركة القطاع الخاص المحلي والخارجي في منظومة الاقتصاد القومي، والاستفادة من المقومات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها السوق المصرية، والتي تسهم في جذب المستثمر العماني، وعلي رأسها البيئة المؤدية للأعمال وموقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعل منها بوابة النفاذ إلى قارة إفريقيا.
وأوضح أنه ضمن أهم التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في السوق المصرية إصدار الرخصة الذهبية، والتي تُمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار وتصدر من خلال مجلس الوزراء، وذلك لمشروعات تعمل في أي أنشطة ذات أهمية للدولة؛ سواء كانت محلية أو أجنبية.
وأشار إلى أن من ضمن تسهيلات الحكومة، قدمت الوزارة تسهيلات في الحصول على الأراضي الصناعية.
