مصادر بالكهرباء: إرجاء تدشين مركز تحكم وسط الإسكندرية

كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن صدور قرار بإرجاء البدء في تدشين مركز تحكم وسط الإسكندرية لتوزيع الطاقة والذي كان من المقرر تدشينه خلال الربع الثاني من العام الجاري. 

وأضافت المصادر أن إرجاء تدشين المركز سيكون لأجل غير مسمى والذي كان من المرتقب قيام شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية بتنفيذه.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن سبب الإرجاء للحفاظ على الموارد الدولارية للحكومة المصرية، وفقا لقرار مجلس الوزراء، خاصة وأن تنفيذ المركز ليس بالأولوية لامتلاك وزارة الكهرباء لعدد من المراكز على مستوى شركاتها.

وأوضحت المصادر أن الإرجاء جاء بالتنسيق بين الجهات المعنية لاسيما وأنه كان من المقرر البدء في تدشينه خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023.

واكد مصدر في الشركة القابضة لكهرباء مصر ان وزارة الكهرباء تقوم بشكل دوري بمراجعة كافة مشروعاتها وتأجيل البعض منها حال عدم الاحتياج له في الوقت الحالي ضمن قرار مجلس الوزراء بتأجيل اى مشروعات جديدة لم يتم البدء فيها.

ويأتي مركز تحكم وسط الاسكندرية ضمن خطط وزارة الكهرباء نحو التحول للشبكات الذكية، إضافة إلى قدرتها على المراقبة والتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، مما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال، وتقليل زمن العطل، وخفض زمن المناورة لتغيير الأحمال، وتقليل الفقد فى الشبكة.

ووفق تقرير صادر عن الكهرباء فيتم  إنشاء وتطوير مراكز التحكم وتوزيع الطاقة على مستوى الجمهورية، جميعها مدعومة بنظام إدارة التوزيع المتقدم (ADMS)  الذي يراقب الشبكة ويتحكم فيها ويعيد تكوينها اعتمادا على البيانات.

وتساهم مراكز التحكم الآلية في خفض الانبعاثات الكربونية بحوالي 3,200 طن سنويا تقريبا لكل مركز يتم إنشاؤه مما يعمل على تقليل الآثر البيئي وتعزيز مفهوم الاستدامة وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفقد الفني  بنسبة 5% وتقليل الإنتاج من الكهرباء بنسبة 2% تقريبا.

واكدت المصادر  أن تنفيذ المركز الواحد يستغرق من 16 إلى 18 شهرًا ولا تقل نسبة المكون المحلى فيه عن 20 إلى %30 عبر الاستعانة بالشركات المحلية لنقل الخبرات والتكنولوجيا المصنعة، فيما تولت «شنايدر إلكتريك» الفرنسية تنفيذ الجوانب التكنولوجية وتدريب المهندسين.

وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة إنشاء وتطوير 47 مركزا للتحكم فى توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، عبر 5 مراحل خلال 10 أعوام، بتكلفة استثمارية تصل إلى مليارى يورو فى نطاق 9 شركات توزيع كهرباء.