رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسرائيل فى مهب الريح.. «القاهرة الإخبارية»: الشارع مشتعل والجيش يتأهب

جريدة الدستور

علقت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة على تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، الإثنين، أمام مقر الكنيست في القدس، في أحدث الخطوات المتسارعة للاحتجاجات على التعديلات التي تريد الحكومة إدخالها على النظام القضائي.

وقالت، خلال مداخلته اليوم على تطبيق زووم، إن إسرائيل في مهب الريح بسبب التعديلات القضائية ويقوم الجيش الآن بتأهب بسبب اشتعال الشوارع، مضيفة أن التظاهرات بدأت اليوم في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت القدس المحتلة مساء أمس، وستكون أكبر تظاهرة أمام الكنيست الإسرائيليين.

عشرات الإسرائيليين يزحفون إلى منطقة الكنيست

وأضافت عشرات الآلاف من الإسرائيليين زحفوا من جميع المناطق الإسرائيلية إلى منطقة الكنيست الإسرائيلية، حيث تجتمع الأحزاب في الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ قرار حازم بشأن الاستمرار في تعديل التشريعات والدستور أو حتى إيقاف هذا المشروع وعدم تمريره في القراءتين الثانية والثالثة وهي التي على أساسها قامت جميع المظاهرات.

وأكدت أن هناك تسريبات من الأنباء العبرية تقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيذهب لوقف هذه التشريعات والتعديلات إلا أن لم يكن هناك أي مصدر رسمي أو مكتب رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي أو الكنيست تؤكد صحة تلك الأنباء.

وقف قانون الإصلاح القضائي

وفي وقت سابق، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف قانون "الإصلاح القضائي" المثير للجدل.

كذلك، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنه من المتوقع أن يعلن نتنياهو أنه سيجمد التشريع الخاص بالإصلاح القضائي في بيان في الساعة العاشرة صباحًا.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، الأسبوع الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه ويمنع محاكمته.

منع المستشارة القضائية للحكومة

ومشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، يقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة، من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه، فيما وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.