أبو شقة: الدستور والقانون نص على تمكين ذوي الإعاقة والأقزام والحفاظ على حقوقهم

قال المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن القانون 10 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إنما جاء تفصيلا لنصوص دستورية، حيث إن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات بل إنه خص فى هذا الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضاف أبوشقة، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال نظر  طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، أن المادة 81 من الدستور تحدثت عن التزام الدولة بحقوق ذوى الإعاقة فى نص صريح، وذكرت أن الدولة تلتزم بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

كما أكدت المادة 1 فى القانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق ذوى الإعاقة والأقذام، حيث ذكر القانون الأقذام كحالة وذوى الإعاقة حالة أخرى من خلال تمكينهم والاهتمام بهم صحيا وتعليميا وثقافيا وترفيهيا وتعليميا ورياضيا .

وأوضح وكيل أول مجلس الشيوخ، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يعمل بأحكامه العامة حيث تضمن 7 أبواب تفصيلا عن الحقوق، بل إنه أورد عقوبات جنائية كضمانة لعدم مخالفة مواد هذا القانون، وتحدثت المادة الأولى عن أهداف القانون وحماية ذوى الإعاقة وقالت يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.

وتضمنت الـ 7 أبواب حمايات متعددة الحق فى الصحة والتعليم والإعداد المهنى والتدريب والحق فى العمل والمعاملة المجتمعية، والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة والحقوق السياسية والقانونية والرياضية. 

وتابع: "أولى القانون حماية ذوى الإعاقة وصدرت اللائحة التنفيذية رقم 2733 لسنة 2018  فى 23 ديسمبر 2018، جاءت المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 على أن تلتزم الوزارة المختصة بالشباب والرياضة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والأنشطة الرياضية والترويجية" ومن ثم هذة المناقشة تفعيل لنصوص دستورية ونصوص قانونية ولدعم ذوى الإعاقة والأقذام بما يحافظ على حقوقهم.