خبراء اقتصاد: بريطانيا على شفا ركود كامل بعد رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة

أكد عدد من خبراء في الاقتصاد الدولي أن المملكة المتحدة على شفا ركود كامل بعد رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة، وأن تصويت لجنة السياسة النقدية لن يؤدي إلا إلى تأخير أي احتمالات للتعافي الاقتصادي.

وأشارت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، إلى أن إعلان لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا عن رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، أمس الخميس، هو محاولة لكبح جماح التضخم، وكانت هذه الزيادة هي الزيادة الـ11 على التوالي.

- معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك ارتفع لـ10.4% خلال عام

وأضافت الصحيفة أن هذا الإعلان يأتي بعد الكشف عن أن معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك خلال الأشهر الاثني عشر حتى فبراير 2023 ارتفع إلى 10.4%، لافتة إلى أن قرار رفع الفائدة فاجأ المحللين الماليين حيث توقعوا في البداية انخفاضا في التضخم خلال هذه الفترة.

ورأى الخبراء أن ارتفاعا آخر في المعدل الأساسي بنسبة لا تقل عن 0. 25 نقطة مئوية "ممنوع" للتعامل مع هذه الزيادة في تضخم مؤشر أسعار المستهلك.

وحذر جو نيليس، أستاذ الاقتصاد العالمي في كلية كرانفيلد للإدارة، من الكارثة الاقتصادية المحتملة التي تنتظر بعد إعلان اليوم.

- قرار زيادة أسعار الفائدة إلى 4.25% من شأنه أن يدفع الاقتصاد إلى ركود تام

وقال "نيليس" إن قرار بنك إنجلترا بزيادة أسعار الفائدة إلى 4.25% من شأنه أن يدفع الاقتصاد إلى ركود تام، حيث كان الركود في النمو حتميا قبل الارتفاع، ولكن تصويت لجنة السياسيات النقدية لن يؤدي إلا إلى تأخير أي احتمالات للانتعاش الاقتصادي، ويتعين على بنك إنجلترا أن يتوقف لانتظار ما إذا كان التضخم قد انخفض في الأشهر المقبلة.

وقال ريتشارد كامبو، مؤسس شركة «روز كابيتال بارتنرز»: "يعتقد العديد من الخبراء حاليا أن الأسعار ستنخفض إلى حوالي 3.5% خلال السنوات الخمس المقبلة، ولكن قبل أسبوع واحد فقط، كنا مستعدين لاستقرار بنسبة 4% مقابل 3 إلى 4 أسابيع عندما كنا مستعدين لزيادة المعدلات على البطاقات".

وأكد ألاستير دوغلاس، الرئيس التنفيذي لشركة «Totally Money»: «لقد دفع انهيار مصرف إنجلترا في أسعار الفائدة مالية الناس إلى الحد الأقصى، ومن المتوقع أن يواجه ما يقدر بـ356000 مقترض رهن عقاري صعوبات في السداد بحلول نهاية يونيو من العام المقبل».

وكان بنك إنجلترا قد أعلن، أمس الخميس، عن رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 لمواجهة التضخم، على الرغم من المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الاضطرابات في النظام المالي العالمي.

وصوتت لجنة السياسة النقدية لصالح رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، اليوم الخميس، بعد يوم من موافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خطوة مماثلة لترويض التضخم الذي يعيق ميزانيات الأسر ويبطئ النمو الاقتصادي.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي بعد ذلك لمناقشة السعر الأساسي يوم الخميس 11 مايو 2023.