73.4 % من المصريات تؤيدن ضرورة مساهمة المرأة العاملة فى مصروفات المنزل
أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعًا للرأي خلال شهر فبراير الماضي على عينة من المواطنين البالغين في مختلف محافظات الجمهورية، للتعرف منهم عن آرائهم بشأن مدى مساهمة المرأة العاملة في مصروفات المنزل، حيث أشار 65.6% من المواطنين المبحوثين بالعيّنة إلى ضرورة مساهمة المرأة العاملة في مصروفات المنزل، مقابل 25.5% رأوا عكس ذلك، ووضع 6.7% من المواطنين بالعينة شروطًا لهذه المساهمة، حيث يرون أن الحالة المادية للزوج هي من تحدد مساهمة المرأة في المنزل أم لا، فمن وجهة نظرهم أنه في حالة ضعف دخل الزوج لا بد من مشاركة المرأة في المصروفات دعمًا له، كما أشار الاستطلاع إلى أن 2.2% من المواطنين المبحوثين بالعينة لم يحددوا إجابتهم.
وأظهر الاستطلاع آراء الإناث بالعينة، حيث أيدت 73.4% منهن ضرورة مساهمة المرأة العاملة في مصروفات المنزل، في حين بلغت هذه النسبة بين الذكور 57.7%، ورفض المبحوثون الذكور مساهمة المرأة في مصروفات المنزل بنسبة 33.7%، مقابل 17.2% فقط من الإناث.
وأظهر الاستطلاع أن المستويات التعليمية والاقتصادية الأقل والفئات العمرية الأكبر سنًا (30 عام فأكثر) هم أكثر من يرون حتمية مشاركة المرأة العاملة في مصروفات المنزل.
كما أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا بعنوان "نساء مُلهمات"، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يحتفي به يوم ٨ مارس من كل عام، حيث أشار المركز في بداية تقريره إلى أن المخيلة تزخر بالكثير من النماذج النسائية التي أثرت أممًا، وصنعت بصمة عبر التاريخ، وإرثًا من الإبداع الحضاري والتأثير التنموي الذي لا يفنى، موضحًا خلال التقرير لمحة عن الأرقام والإحصاءات النسائية وأبرز قضايا المرأة التي شهدت تطورًا خلال الفترة الماضية وأبرزها قضية المساواة.
وأشار المركز خلال التقرير إلى تطور عدد الدول التي تشغل بها النساء أعلى المناصب، موضحًا أنه في بداية عام 2023، كان هناك 15 دولة تقودها النساء، حيث انتخبت إيطاليا وهندوراس أول رئيسات لهما في عام 2022، ووصل عدد الدول التي تشغل المرأة أعلى منصب في السلطة التنفيذية بها إلى 59 دولة منذ عام 1960، فمنذ هذا الوقت، تقلدت 77 امرأة أقوى مناصب في السلطة التنفيذية في بلدانهن، وكانت السنوات الـ15 الماضية قد شهدت أسرع معدلات نمو في عدد النساء اللائي تولين أعلى منصب في الدولة.
ولفت التقرير الانتباه إلى أنه منذ عام 2011 وحتى عام 2022، نمت نسبة النساء في مناصب الإدارة العليا على مستوى العالم، حيث وصلت إلى 32%، في عام 2022، مقارنة بـ31% في عام 2021، وفقًا لتقرير "المرأة في الأعمال" لعام 2022، والذي أرجع الزيادة المطردة في عدد النساء في مناصب الإدارة العليا، إلى السياسات الاستباقية في التنوع والمساواة والشمول (DEI)؛ حيث نمت النسبة من 21% في عام 2012 إلى 32% حاليًا. وأكد التقرير أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يشهد عام 2025 أن تشغل النساء 34% من المناصب الإدارية العليا على مستوى العالم.
وعن موقف الفجوة بين الجنسين في عدد من المجالات الرئيسة خلال عام 2022، أكد التقرير على إغلاق الفجوة العالمية بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 95.8%، والتحصيل التعليمي بنسبة 94.4%، والمشاركة الاقتصادية والفرص بنسبة 60.3%، والتمكين السياسي بنسبة 22%. وتُظهر مقارنة تلك النتائج، مع نتائج عام 2021 أن مؤشر المشاركة الاقتصادية والفرص ارتفع من 58.7% إلى 60.3%، وارتفع مؤشر الصحة والبقاء من 95.7% إلى 95.8%. فيما انخفض مؤشر التحصيل التعليمي من 95.2% إلى 94.4%، وظل التمكين السياسي كما هو عند 22%.
