كيف تسببت موجات المهاجرين غير الشرعيين في أزمة داخل تونس؟

بدأت السلطات التونسية عمليات إجلاء المهاجرين الأفارقة إلى بلادهم.

وأقلعت من تونس طائرتان تقلان نحو 300 مهاجر السبت متجهتين نحو مالي وساحل العاج، في إطار عمليات إجلاء مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وكانت رحلة أولى أعادت حوالى خمسين غينيا إلى بلدهم الأربعاء الماضى.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاب أدلى به في 21 فبراير الماضي على وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مشددا على أن هذه الظاهرة تؤدي إلى عنف وجرائم.

ونرصد من خلال التقرير التالى اثار موجات المهاجرين غير الشرعيين على الأوضاع السياسية والاقتصادية فى تونس.

فى السياق، قال الباحث السياسي التونسي مصطفى عطية، أزمة المهاجرين غير الشرعيين، هى أزمة مفتعلة ومجرد عاصفة في فنجان، فالرئيس قيس سعيد تحدث عن خطر الهجرة غير الشرعية وحذر من مخاطرها الأمنية وهو موقف كل بلدان العالم الذي تحترم قوانينها الداخلية والقانون الدولي، فالجميع يعلم علم اليقين أن التصدي للهجرة غير الشرعية هو واجب كل الحكومات في العالم، وهذا لا يمس مطلقا من حقوق المهاجرين الشرعيين الذين يجدون في تونس كل الرعاية والعناية والاحترام وضمان الحقوق وتأمين السلامة والعدالة.

جماعة الإخوان تحاول إثارة أزمة وتستغل أوضاع المهاجريين

أضاف عطية، لـ"الدستور"، أن بعض الأطراف الداخلية المعارضة وخاصة من جماعة الإخوان الذين أسقطهم الشعب وطالب بمحاسبتهم على عشرية الفساد والإرهاب التي تسببوا فيها بسياساتهم الغنائمية والإجرامية في حق الشعب، حاولوا إثارة مشكلة غير موجودة أصلا تساندهم في ذلك بعض المنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن المهاجرين وهي تستغل أوضاعهم للاسترزاق والتجارة بمآسيهم .

وأكد عطية أن وزارة الخارجية التونسية تحركت بفاعلية وأوضحت المسألة واضعة إياها في سياقها القانوني وطنيا ودوليا.

طليق:هناك من حاول الركوب على هذا الوضع وإعطاءه منحى حقوقي وعنصري وخاصة من قبل التيارات المعارضة للسلطة

من جانبها، قالت الإعلامية التونسية ضحى طليق، في الحقيقة لا يمكن أن نقول أن موجات المهاجرين قد تسببت في أزمة اقتصادية واجتماعية، بل ممكن القول أنها عمقتها وزادت من حدتها.

أضافت طليق، لـ"الدستور" تونس التي حكمها الإخوان ومن والاهم،  لما يناهزالـ11 سنة قد خربوها واساؤوا إدارتها مما حصل نهب غير مسبوق لمقدراتها، وصودر مستقبل أجيالها القادمة مما جعل اقتصادها غير قادر على مجابهة الأزمات المتتالية على غرار كورونا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات الغذاء والطاقة. 

وتابعت طليق: "في كل هذا وجدت تونس نفسها تجابه تدفقات غير مسبوقة للمهاجرين الأفارقة خاصة جنوب الصحراء حيث تجد نفسها تتحمل مسؤولية ليس فقط إنقاذهم من الغرق في البحر بل وأيضا ايواءهم وتوفير الأكل والملبس والرعاية الصحية كما تنص على ذلك المواثيق الدولية.

وأوضحت طليق أنه فى الفترة الأخيرة لوحظ أن تونس لم تعد بلد عبور لهؤلاء المهاجرين بل أصبحوا يستقرون بها مما شكل ضغطا ديمغرافيا.

وتابعت طليق "بالإضافة إلى ال10 آلاف لاجئ المسجلين لدى وكالة غوث اللاجئين والذين يتمتعون بصفة لاجئ فإن التقديرات تشير إلى وجود حوالي 700 ألف أفريقي جنوب الصحراء في تونس".

واختتمت طليق تصريحاتها قائلة: "لذا يمكن القول أنه فعلا هناك واقع اقتصادي صعب تعيشه تونس ما جعلها غير قادرة على مجابهة التدفقات، أما في ما يتعلق بالجانب السياسي فهناك من حاول الركوب على هذا الوضع وإعطاءه منحى حقوقي وعنصري وخاصة من قبل التيارات المعارضة للسلطة.