رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد عودة التوقيت الصيفي وتاريخه في مصر منذ الحرب العالمية الثانية

موعد عودة التوقيت
موعد عودة التوقيت الصيفي

أعلن مجلس الوزراء بداية العمل بالساعة الصيفية، ويكثر التساؤل عن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي، عبر محرك "جوجل"، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون في شأن عودة العمل وتكون بنظام التوقيت الصيفي. 

موعد عودة التوقيت الصيفي وتاريخه في مصر

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور موعد عودة التوقيت الصيفي وتاريخه في مصر منذ الحرب العالمية الثانية.

وجاء نص مشروع القانون كالآتي: 

اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة في شهر أبريل، إلى نهاية يوم الخميس الأخير في شهر أكتوبر في كل عام ميلادي، ستكون الساعة القانونية بجمهورية مصر العربية، وهي الساعة طبق التوقيت المُتبع، وتكون مُقدمة بمقدار ستين دقيقة. 

وسيأتي ذلك في ضوء ما سيشهده العالم من ظروف والمتغيرات الاقتصادية، وسعياً من الحكومة المصرية لترشيد استغلال الطاقة.

تاريخ مصر مع التوقيت الصيفي

في العصر الحديث قد بدأ استخدام الساعة الصيفية أو استخدام التوقيت الصيفي في مصر بعام 1945 بعهد حكومة محمود فهمي النقراشي، حيث أن صدر في هذا الشأن القانون “113” لسنة 1945، وكان هذا القانون كمضمون معبرا عن الأزمة الاقتصادية، التي ضربت مصر والعالم في الحرب العالمية الثانية وارتفاع أسعار المحروقات، وفي عام 1975 قرر الرئيس “أنور السادات” إلغاء التوقيت الصيفي،  وأيضا صدر بذلك القانون “87” لسنة 1975.

التوقيت الصيفي في عهد مبارك

في عام 1982 قامت حكومة الرئيس الأسبق الراحل “حسني مبارك” بقرار عودة العمل بالتوقيت الصيفي من أجل ترشيد استهلاك الطاقة، ولكن تقرر إلغاؤه في عام 1985، وبعام 1995 صدر القانون “14” بتعديل جميع مواعيد التوقيت الصيفي لكي يصبح من الجمعة الأخيرة لشهر أبريل وإلى يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر، وذلك باستثناء شهر رمضان، واستمر العمل في هذا النظام إلى قيام ثورة 25 يناير 2011.

التوقيت الصيفي بعد ثورة يناير

في شهر أبريل 2011 وقبل عدد ساعات من التوقيت الصيفي الأول عقب الثورة، أصدر “المجلس الأعلى للقوات المسلحة” مرسوما بوقف العمل وذلك بنظام التوقيت الصيفي، ويكون استجابة لمطالبات شعبية.

والآن ستعيد الحكومة العمل بالتوقيت الصيفي وتكون مرة أخرى بقانون، من المترقب أن سيصدر قريبا من خلال مجلس النواب، وذلك يكون لترشيد الاستهلاك وللتعامل مع أزمات الطاقة العالمية.