برلمانى يطالب بمواجهة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بفتح الاستيراد

اعتبر النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتوفير الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية وبدراسة الضوابط التي سيتم الإعلان عنها لعودة توفير الأراضي بنظام المُطوّر الصناعي بمثابة أفضل الطرق لتشجيع القطاع الصناعى لإقامة المزيد من المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف أسواق العالم.

كما أشاد "حنفى" فى تصريحات له اليوم بتخصيص الأرض على مرحلتين ووصول المدة الإجمالية للتنفيذ 5 سنوات للمرحلتين كحد أقصى وإنهاء الأعمال الأساسية والوصول إلى نسبة إنجاز 35% على الأقل للمباني وكامل مرافق المرحلة الأولى لإمكانية استلام المرحلة الثانية مع سداد كامل المرحلتين طبقا للسعر المعتمد من بداية المشروع، وفي حالة عدم إثبات الجدية يتم إلغاء المرحلة الثانية وتطبيق القواعد.

واعتبر النائب سيد حنفى طه أن سداد دفعة مقدمة بنسبة 10% من إجمالي قيمة الأرض المخصصة (المرحلتين الأولى والثانية) فور صدور الموافقة على تخصيص قطعة الأرض، وسداد دفعة التعاقد والتي تمثل 15% من قيمة كل مرحلة عند التعاقد على كل مرحلة (بإجمالي 25% لكل مرحلة عند التعاقد) إضافة إلى منح المطور فترة سماح قدرها سنتان من تاريخ سداد دفعة التعاقد للمرحلة الأولى على أن يتم استكمال سداد 75% المتبقية من قيمة المرحلة الأولى على أربعة أقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد بمثابة حوافز تشجيعية كبيرة لتشجيع الاستثمار الصناعى.

وفي السياق ذاته أشاد النائب، بحرص الحكومة على أن تطبق نفس الفائدة على أراضي المصانع الصغيرة التي يتم تخصيصها داخل المشروع وسداد دفعة 15% من قيمة المرحلة الثانية من تاريخ توقيع محضر استلام المرحلة الثانية وسداد باقي قيمة المرحلة الثانية 75% على أربعة أقساط متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد وقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإجراءات التراخيص اللازمة، كما تتولى في الوقت نفسه متابعة هذه الأراضي الصناعية.

وطالب  النائب من الحكومة التفكير جديا فى ايجاد اليات جديدة لتشجيع القطاع العقارى من خلال منح أراض مخصصة للبناء لجميع الشركات العاملة فى القطاع العقارى على أن تكون بنفس الشروط الخاصة بالقطاع الصناعى، مؤكدا أن القطاع العقارى المصرى يعانى من العديد من المشكلات والأزمات التى تتمثل فى عدم تخصيص الاراضي باسعار مناسبة بالإضافة إلى الارتفاعات الكبيرة والجنونية فى جميع مستلزمات البناء وفى مقدمتها أسعار حديد التسليح والأسمنت.

وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة سرعة التدخل لإنقاذ صناعة العقار المصرى من حالة الركود الكبيرة التى يعانى منها من خلال التفكير بجدية فى تشجيع هذا القطاع أسوة بما يتم داخل القطاع الصناعى، مؤكدا أهمية توفير الأراضى بأسعار مناسبة لمستثمري القطاع العقاري وأيضاً التوسع فى إنشاء المزيد من شركات حديد التسليح والاسمنت للحد من الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى أسعار حديد التسليح والأسمنت التى تشهد ارتفاعات كبيرة ومستمرة بصورة شبه يومية بسبب عدم الرقابة وتحديد أسعار مناسبة من الحكومة لهذه المنتجات الاستراتيجية والمهمة لقطاع التشييد والبناء والإسكان.

كما طالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة فتح باب الاستيراد للحديد والأسمنت دون أي أعباء إضافية في الجمرك مثل رسوم الإغراق والضريبة المضافة كحوافز لاستيراد الخامات ومعادلة أسعار السوق المصرية بالخارج مثل ما حصل في الفراخ واللحوم لأن هناك فرق كبير جدا في الاسعار المصرية عن السعودية مثلا وغيرها من الدول المصدرة للحديد والأسمنت.