دراسة توضح خطوات مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

نشر المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان" خطوات مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية"، للباحث محمد صبري، موضحا أن قطاع النقل يعد أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في العديد من البلدان، ويرجع السبب الأكبر إلى السيارة التقليدية.

وأوضحت الدراسة أن المركبات تمثل أكثر من نصف الانبعاثات من قطاع النقل، ولذلك تعد صناعة السيارة الصديقة للبيئة ضرورة ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى،  وفي ضوء رغبة الدولة المصرية في الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال استخدام المركبات التي تعمل بالكهرباء تلبيةً لاحتياجات السوق المصرية من المركبات، فتم التوصل إلى عدد من السياسات البديلة لحل مشكلة التلوث البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتتمثل هذه البدائل في: “الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، والاعتماد على استيراد السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في ضوء تضافر جهود القطاع العام والخاص، واستخدام السيارات الهجينة”.

وأشارت الدراسة إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج على القطاع الخاص كمحرك أساسي لعملية التنمية، وتساعده  الحكومة عن طريق توفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات لتتوافق مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.

واستطردت الدراسة: "أن مشروع تصنيع السيارات الكهربائية يهدف الذي يأتي اتساقا مع رؤية مصر 2030 إلى تمكين مصر كمصنع إقليمي للسيارات الكهربائية، وتمتلك مصر المكون المحلي لصناعة السيارات الكهربائية بنسبة 45%، مما يؤهلها لتكون من أكبر مصنعي السيارات الكهربائية"، مضيفا أن مصر بدأت كذلك تأهيل الشباب في كليات الهندسة والتكنولوجيا، مع العمل على فتح الكليات والمعاهد التكنولوجية من أجل جذب الشباب لعالم الصناعة.

وتابعت: "أنه سيزداد الطلب على السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة أسعار الطاقة الأحفورية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، منذ بداية الحرب وأسعار الطاقة في ارتفاع مستمر مما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج على المنتجات، ارتفاع الضغط على ميزانيات الدول، حتى الوصول إلى ارتفاع التكلفة لكل ممتلك سيارة الذي جعل الآن التفكير إلى بيع السيارات التي تعمل بالوقود الحفرية والتوجه إلى سيارات صديقة البيئة".

واختتمت الدراسة أنه ذكرت الورقة البحثية التي أصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعض التوصيات والإرشادات الهامة ومن أبرزها توفير محطات الشحن، ومراكز صيانة السيارات الكهربائية لتشجيع المواطن المصري لزيادة الإقبال على شراء السيارات الكهربائية، وتوطين المكون المحلي بنسبة 50-60% من مكونات السيارة، والاعتماد على الخبرات الأجنبية فيما يتعلق بالبطارية الكهربائية لحين توطين صناعتها محليا أيضا، والاتجاه نحو توطين تكنولوجيا تصنيع البطارية الكهربائية بالإضافة إلى ان القطاع الخاص له دور في نجاح هذه الخطة الصناعية الذي يتمثل في الحصول على التمويل الحكومي للتصنيع وتسويق السيارات الكهربائية، ويتمثل دور مراكز الأبحاث في تطوير وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات المختلفة، والاهتمام بالتعليم الفني في المدارس الصناعية الفنية وتدريبهم في مصانع السيارات الكهربائية، وتوطين صناعة المواد الخام اللازمة لتصنيع السيارات الكهربائية بدلا من الاعتماد على استيرادها، والاهتمام بالجانب التسويقي، وزيادة وعي المواطنين فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية وأهمية استخدامها بيئيا وتشجيعهم على استخدامها.