مجلة فرنسية: الإخوان فى ضعف تام وتراجع على مستوى الشرق الأوسط

أكدت مجلة "لوكورييه إنترناسيونال" الفرنسية، أن جميع حركات الإسلام السياسي لمختلف نماذجها، وبشكل خاص جماعة الإخوان الإرهابية، باتت في تراجع مستمر في مختلف دول الشرق الأوسط، نظرًا لما تعرضت له من ضربات قوية في كل من مصر وتونس بشكل خاص، وبات الإخوان في أسوأ حالة لهم وغارقين في صراعات مستمرة بين الجبهات المتناحرة سواء في لندن أو إسطنبول على السلطة والقيادة.

ضربات قاسمة

بحسب المجلة الفرنسية، فإنه في وقت الأزمات تظهر الانقسامات الداخلية، إذ اهتزت الجماعة الإرهابية بشكل عنيف بسبب الصراع الداخلي بين الجبهات على منصب المرشد، الذي اشتعل من جديد منذ وفاة إبراهيم منير في نوفمبر 2022، محذرةً من أنه ليس من الضرورة أن يؤدي هذا الصراع الإخواني الداخلي إلى انهيار تام لهذه المنظمة القديمة جدًا، منوهةً إلى أن المشهد الإقليمي بأكمله يُظهر أنّ السياق لم يعد ملائمًا كما كان في الماضي للسماح للإسلاميين من كل الإيديولوجيات بالاستمرارية وتعزيز أجنداتهم من جديد.

وتوضح "فلورانس بارجو" الباحثة في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، في دراسة لها صدرت أخيرًا حول مُستقبل الإسلاموية في فرنسا، أن جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات الإرهابية تسعى إلى استهداف السلطة في كل الدول الإسلامية من بوابة الثقافة والاقتصاد أولًا لتقتحم بعدها ميدان السياسة والأمن الداخلي، محذرةً من استمرارية نفوذ الإخوان في الجامعات الأوروبية والأمريكية عبر الطلاب واللاجئين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.

ووفقًا لما نقلته "لوكورييه إنترناسيونال" عن الباحثة في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، فإنّ جميع حركات الإسلام السياسي تستهدف الدول التي تنتشر فيها وتسعى للاستيلاء على السلطة بهدف تطبيق الشريعة، مؤكدة أنّ التراجع هو نتيجة لرغبة العديد من الدول العربية في التجديد ومكافحة التطرّف.

وتعرضت الجماعة الإرهابية لضربات قوية في كل من مصر وتونس بشكل خاص، وباتت في أسوأ حالاتها وغارقة في صراعات على السلطة والقيادة، فالصراع القوي داخل الجماعة- بحسب المجلة الفرنسية- أضعفها اليوم على نحو غير مسبوق لا سيما بعد الضربتين اللتين لم تتعاف منهما في كل من مصر بعد الإطاحة بمحمد مرسي في ثورة 30 يونيو 2013، ومن ثم في تونس على إثر قيام الرئيس التونسي قيس سعيد العام الماضي بإعفاء زعيم حزب النهضة الإخواني راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان.