برلمانى: إتاحة 150 مليار جنيه لتمويل الإنتاج الزراعى والصناعى تدعم الأمن الغذائى
قال محمد سلطان عضو مجلس النواب، إن الدولة تبذل جهودًا لدعم القطاع الصناعي والزراعي وأبرزها مبادرة إتاحة 150 مليار جنيه بفائدة 11% لتمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، وهذا بدوره ينعكس على تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي يعيشها العالم أجمع وتداعيات هذه الأزمة على المواطنين بمختلف دول العالم بشكل مباشر ومن ثم لجأت الدولة لدعم الزراعة والصناعة لضمان تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الصناعة والزراعة أهم الأعمدة الأساسية لدعم الاقتصاد القومي، وهناك مبادرات كثيرة أطلقتها الدولة للنهوض بالصناعة بداية من 100 إجراء للوصول لـ100 مليار دولار صادرات وما تم تنفيذه من هذه الإجراءات سواء على المدى القصير والإجراءات المتعلقة بالخطط الزمنية طويلة المدى وجارٍ العمل فيها لضمان النهوض بالمنتج الوطني ودعم وتعزيز التنافسية للمنتج المحلي ودعم الصناعة بحزمة من الحوافز المالية بصورة مباشرة.
وأضاف سلطان أن القطاع الزراعي لا يقل أهمية عن الصناعة، وهناك العديد من المبادرات لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ولو على المدى البعيد، بداية من المشروع القومي العملاق الخاص بإعادة تأهيل الترع لوصول المياه للنهايات واستصلاح الأراضي واستنباط سلالات وبذور جديدة عالية الإنتاجية ورفع أسعار توريد بعض المحاصيل الأساسية، كل هذه الخطوات من شأنها دعم الفلاح ودعم القطاع الزراعي بصورة مباشرة.
وأكد النائب محمد سلطان أن هذه المبادرات والإجراءات والتوجيهات التي شهدها القطاعان الصناعي والزراعي خلال السنوات الأخيرة تهدف جميعها لوضع الدولة المصرية في مصاف الدول الصناعية الكبرى وزيادة حجم الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.
