برلمانى: رئاسة مصر لـ«النيباد» فرصة لمواجهة مشكلات إفريقيا الاقتصادية
اعتبر الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى "النيباد"، بعد أن تسلمها من الرئيس الرواندى «بول كاجامي»، بإجماع أعضاء اللجنة- بمثابة فرصة كبيرة لمواجهة جميع المشكلات والتحديات الاقتصادية التي تواجه دول القارة السمراء.
وقال عبدالحميد، في بيان اليوم: إن الرئيس السيسى فى كلمته التى ألقاها وضع خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة داخل الدول الإفريقية، مشيداً بأولويات رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية "النيباد"، خلال الفترة من 2023 إلى 2025، والتى جاءت فى كلمة الرئيس السيسى، وفى مقدمتها تكثيف جهود حشد الموارد المالية فى المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية، بما يصب مباشرة فى صالح تحقيق أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063، لا سيما من خلال حشد التمويل لقائمة المشروعات ذات الأولوية فى مجال البنية التحتية، والتى تتضمن 69 مشروعًا خلال الفترة من 2021-2030، من بينها مشروع خط الربط الملاحى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، والذى أَشْرُف بتولى ريادته، وكذا طريق القاهرة كيب تاون، ضمن مشروعات أخرى ذات أهمية لدولنا.
وأشاد الدكتور محمد عبدالحميد باهتمام الرئيس السيسى بمحور التحول الصناعى، والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج، خلال القمة الإفريقية الاستثنائية حول التصنيع، التى انعقدت فى نيامى فى نوفمبر 2022، وبما يضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة القارية، التى أصبحت تمثل ضرورة قصوى، خاصة بعد تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية، مع الإسراع من تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بالانتهاء من المفاوضات على كافة بروتوكولاتها الإضافية، مع دعم الدول الإفريقية على تعظيم الاستفادة، مما ستتيحه الاتفاقية من فرص للاندماج فى الاقتصاد العالمى، ومن زيادة فرص العمل، خاصة بين قطاعات الشباب والمرأة.
كما أشاد عبدالحميد بتأكيد الرئيس السيسي على أهمية مشاركة الدول الإفريقية لخبراتها فى مجال البنية التحتية، إذ انخرطت مصر فى تجربة تنموية رائدة فى مجال البنية التحتية، على مدار الأعوام الثمانية الماضية، مثمناً حديث الرئيس السيسى عن المشروع التنموى الضخم، وهو سد "جوليوس نيريري" فى تنزانيا، الذى يعد نموذجًا يحتذى به للتعاون بين الدول الإفريقية فى المجال التنموى، ويتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وتنزانية، ونحن على أتم استعداد لمشاركة خبرات الشركات المصرية مع الدول الإفريقية الشقيقة الأخرى.
وأعلن الدكتور محمد عبدالحميد عن اتفاقه التام مع رؤية الرئيس السيسى المتعلقة بتكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية، لسد الفجوة التمويلية فى مشروعات التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررًا مع الاستفادة من المبادرات الجديدة التى يتم طرحها خلال قمم الشراكات التابعة للاتحاد الإفريقي، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تحقيق آمال وطموحات الأشقاء الأفارقة فى تحقيق التنمية الشاملة داخل مختلف الدول الإفريقية.
