وزير القوى العاملة: تعيين 226 ألف شاب خلال 2022.. بينهم 4786 من ذوى الهمم
قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل للشباب، لمعالجة وتخفيف حدة البطالة، مستهدفة زيادة معدلات تشغيل الشباب خاصة في الأقاليم والمناطق الفقيرة من خلال القيام بملتقيات التشغيل التي تستهدف الشباب بالمحافظات، بالتنسيق مع المحافظ المختص وشركات القطاع الخاص، وإصدار النشرة الدورية القومية لسوق العمل بكل الوظائف الشاغرة المقدمة للوزارة من شركات القطاع الخاص، وهذا ضمن محاور الوزراة الأولي.
وأشار الوزير خلال جلسة اليوم بمجلس الشيوخ، إلى أنه تم تعيين 226 ألفًا في الداخل خلال العام الماضي 2022، من بينهم 4786 شابًا من الأشخاص ذوي الهمم، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتسهيل قيام الشباب بمشروعاتهم الخاصة وتدريبهم عليها وتمويلها بتيسيرات محفزة، وتنفيذ برامج التوجيه المهني من خلال مكاتب العمل لتوجيه الشباب على المهن المتاحة في سوق العمل التي تتناسب مع مهاراتهم ومؤهلاتهم أو التي يمكن الحصول عليها من خلال تدريب مكثف أو توجيههم إلى ريادة الأعمال وطرق الحصول على تمويل مناسب والجهات المانحة، كما تقوم الوزارة حاليًا بصياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأحد الخبراء الوطنيين وبالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية في الدولة التي تهدف إلى مضاعفة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي يعزز معدلات التشغيل وتشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء واستشراف وظائف المستقبل وتدريب الشباب على المهارات اللازمة لها، كما تتضمن الاستراتيجية محورًا مهمًا للعاملين في القطاع غير الرسمي ومحفزات دمجهم ومعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في هذا القطاع، ولاشك أن نتائج وتوصيات هذه الدراسة سيتم طرحها على مائدة النقاش المنعقدة خلال أيام للاستفادة منها عند الصياغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل قبل إطلاقها.
وعن المحور الثاني، قال الوزير إنه محور تنمية مهارات الشباب وتدريبهم، موضحًا أنه لمعالجة ضعف المهارات من خلال تنمية مهارات الموارد البشرية وتدريبها على المهن المطلوبة في سوق العمل، تقوم الوزارة بذلك من خلال ما تمتلكه من مراكز تدريب ثابته ومتنقلة على المستوى القومي وفقًا لما يلي: تمتلك الوزارة 75 مركز تدريب منتشرًا في المحافظات منها 38 مركزًا ثابتًا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، والتنسيق مع "وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني" لتنفيذ خطة تمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية لدعم ثقافة "العمل الحر"، وتدريب 9448 شابًا وفتاة خلال العام الماضي على 49 مهنة من خلال 479 دورة تدريبية، وتنفيذ عدد ( 50) دورة تدريبية على 3 مهن في "وحدات تدريب متنقلة" لـ5000 شاب من 80 قرية مستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة" من خلال 10 وحدات ثابتة للتدريب على مهن يحتاج إليها سوق العمل في المحافظات ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك "، وتطوير عدد 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة تمهيدًا لإطلاقها في قرى محافظات مصر.
وبشأن "المحور الثالث" قال "الوزير" إنه محور رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، حيث العمل من خلال استراتيجية شاملة لدعم كل فئات العمالة غير المنتظمة، حيث إنها تتنوع من حيث الفئات والأعمال فمنهم من يعمل لحساب نفسه، ومنهم من يعمل داخل المنشآت ومنهم من يعمل في القطاع الرسمي وفي القطاع غير المنظم.
وأوضح: "قمنا خلال الفترة القليلة الماضية بتطوير منظور الوزارة للعمالة غير المنتظمة لتشمل كل الفئات وتطوير حساباتها لتكون صندوق مستدام باشتراك رمزي لضمان فاعلية تسجيل العمالة لدى الوزارة المختصة، وللقيام بحصر العمالة غير المنتظمة في المشروعات القومية ومواقع العمل والإنتاج لتخفيف أعباء التسجيل عنهم، لتكوين قاعدة بيانات شاملة ومدققة.
وأضاف "الوزير" أن حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة أسهمت بقيمة "1,4 مليار جنيه"، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية على دعم قطاع العمالة غير المنتظمة وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها خلال جائحة فيروس كورونا لحماية العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها الفيروس، والتي تم صرفها على مرحلتين بعدد"6" دفعات في الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021، كما قامت الوزارة بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية فى مواقع العمل المختلفة ولمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولي على عدد "45 ألف عامل غير منتظم"، تم الانتهاء من عدد 15 ألفًا تم منحهم جميعًا بطاقة رقم قومي ثابت بها المهنة الحقيقية للعامل غير المنتظم وشهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وتم الانتهاء التأمين عليهم، وسداد اشتراكاتهم التأمينية، وجار العمل على إنهاء الإجراءات لعدد 30 ألف عامل، وعن "الحماية الاجتماعية التكميلية".
وقال "الوزير" إن ذلك يحدث من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة، حيث تقدم الوزارة حماية اجتماعية تكميلية تتمثل في تقديم الدعم النقدي في المناسبات الاجتماعية ووقت الأزمات، وكذلك العلاج الطبي وإجراء العمليات الجراحية، كما تم إنفاق ما قرب من "2 مليار جنيه " على أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة منذ عام 2007 وحتى تاريخه، وأنه تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت الاشراف المباشر للوزير تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات، وللاستفادة من الموارد والاستغلال الأمثل لها، وتوظيفها بالشكل الصحيح في تقديم رعاية أشمل وأفضل، حيث تم وضع خطة تقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أو صحية تسمح للوزارة التدخل بشكل عاجل وفورى لحماية أسرة أي عامل قد يتعرض للحوادث أو للإصابة أو للعجز أو الوفاة.
وتتمثل أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة والخاضعة لأحكام هذه اللوائح وذلك على النحو التالي: حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه، وحالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه، وحالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، وحالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية، وحالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وحالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وحالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط، وحالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه، ومنح الأعياد (عيد الأضحى – عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوي) يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه مصري)، والمصاريف الخاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال أو لمواجهة أي أزمات طارئة، وصرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.
وبشأن شهادة أمان وبوليصة التأمين تم إصدار لعدد "44639 عاملًا غير منتظم" وثيقة أمان بتكلفة 27,527,500 جنيه"، وإصدار وثيقة تأمين جماعية، تغطى حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئي المستديم بمبلغ تعويضي 100 ألف جنيه، وأجهزة طبية للفرد "15 ألف جنيه" للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد "237,237 عامل غير منتظم" بتكلفة "14,234,220جنيه"، كما تمت مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة منذ بداية عام 2022 ليتم صرف مبلغ تعويضي "200 ألف جنيه" في حالة الوفاة بحادث أو العجز الكلى، ومصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة "20 ألف جنيه"، وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه "10 ألف جنيه" للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد "254099 عاملًا غير منتظم "بتكلفة" 15,245,940 جنيهًا".
