هل يشهد لبنان انفراجة سياسية وانتخاب رئيس جديد في 2023؟

تتواصل حالة الشلل السياسي في لبنان، بعد فشل مجلس النواب للمرة العاشرة، في انتخاب رئيس للبلاد التي تمر بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخها، لتستمر بذلك حالة الشغور الرئاسي القائمة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي.
وبفعل تعقد الحسابات، السياسية والطائفية في لبنان، فإن اختيار رئيس للبلاد، أو حتى تشكيل حكومة أو تكليفها، يستغرق في العادة أشهرا عديدة، وفي العام 2016، وبعد أكثر من عامين من الشغور في سدة الرئاسة، جاء انتخاب ميشيل عون، رئيسا للبلاد بعد 46 جلسة برلمانية بموجب تسوية سياسية بين الفرقاء السياسيين. حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC.
غير أن الفراغ السياسي القائم في لبنان حاليا، يبدو مختلفا، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تعاني منها البلاد، وأدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وكذلك في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، تبدو عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، في ملفات ملحة، أهمها القيام بإصلاحات، يضعها المجتمع الدولي شرطا لدعم لبنان.
ويعتبر مراقبون، أن الفراغ الرئاسي والحكومي في لبنان، يؤدي بدوره إلى استمرار التأزم الاقتصادي والاجتماعي، ويرون أنه يؤدي بشكل أساسي، إلى تأجيل كل الحلول المطروحة، لمعالجة الأزمة الاقتصادية، لحين انتخاب الرئيس، وتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يؤدي من وجهة نظرهم، إلى استمرار معاناة اللبنانيين، من أزمات متصاعدة، من سعر الصرف، إلى أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وشح الأدوية وغير ذلك من أزمات.
ووسط كل ذلك الجدل، يرى جانب من اللبنانيين، أن انتخاب رئيس، أو تشكيل حكومة، لايمثل تهديدا للبنان، وأن التحدي الحقيقي يتعلق باصلاح جدي في مجال التشريعات وتطبيقها ، ويعتبر هؤلاء أن القوانين، التي تطالب بالإصلاح كثيرة في لبنان، لكنها لاتفعل ، وأن تجربة الرئيس السابق ميشال عون، في هذا المجال تمثل أكبر دليل، إذ أدت المواجهة الشرسة التي قادها الرجل، مع المنظومة الحاكمة فعليا في البلاد، إلى نتائج مأساوية.
وتوصل لبنان بوساطة أمريكية إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ما عده اللبنانيون بداية خير لاستغلال الموارد الطبيعية في البحر المتوسط، للنهوض بالبلد من ركام الفشل الاقتصادي والأزمة غير المسبوقة، غير أن الفشل المتواصل لمجلس النواب في انتخاب خليفة لـ"عون"، فاقم مشاعر الإحباط في الشارع اللبناني.