رجال الأعمال: مبادرة «ابدأ» تخدم الاقتصاد ودرع تحمى المستثمر الصغير

عقدت لجنتا الصناعة والبحث العلمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين ندوة، برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة، حول توطين الصناعة وتنمية الصادرات، بحضور أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»: الدكتور محمد عبدالسميع وعبدالرحمن عمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورؤساء اللجان القطاعية والأعضاء.

وفي كلمته أكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية المبادرة الوطنية «ابدأ» في توطين الصناعات الاستراتيجية والتكنولوجية في مصر، مشيراً إلى حرص الجمعية من خلال لجانها القطاعية على مناقشة كافة المجالات الاقتصادية والخدمية، وأن يكون لها رؤية ورأيًا من خلال توصياتها للجهات المختصة، والتي تأتى في صالح الاقتصاد المصري.

مجد الدين: المجتمع الصناعى لديه شغف بالمشاركة فى المبادرة 

وأوضح المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، أن المجتمع الصناعي لديه شغف واهتمام بالمبادرة الرئاسية «ابدأ» لتوطين الصناعات بمختلف أحجامها في مصر، حيث تعد الصناعة الوطنية قاطرة التنمية، مشيراً إلى أنه فى الفترة القادمة مطلوب تعميق الصناعة وتصنيع مستلزمات الإنتاج التي تصنع في الخارج، وهو الجانب الآخر الإيجابي للمبادرة، حيث تسهم في خلق زيادة في الاستثمارات وتشغيل عمالة وزيادة الناتج القومي وتقليل حجم الواردات.

وأشار إلى أن تقديم «ابدأ» في مؤتمر الصناعة الأول كان إيجابيا ومشجعا لكل رجال الأعمال، لافتاً إلى أن المبادرة نتج عنها مشروعات جديدة جاهزة وأخرى مستقبلية، مضيفا: «نطمح كمصنعين أن يكون هناك دعم فني من المبادرة، وكذلك التنسيق فيما يخص المكونات التي يتم استيرادها من الخارج، حيث إن حجم إنتاج المستلزمات اللازمة للصناعة غير كافٍ».

وأكد المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن المشكلة الأساسية هي وجود فجوة بين الاستيراد والتصدير، ولتقليل هذه الفجوة يجب زيادة الإنتاج كما وكيفا، فالصناعة هي عصب الاقتصاد، وللتوسع فيها يجب تشجيع رجال الأعمال الحاليين بالإضافة إلى تشجيع القاعدة الكبيرة من الشباب للدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن غالبية اقتصاديات الدول المتقدمة تعتمد على تلك المشروعات.

وأشار إلى أن مبادرة «ابدأ» بالنسبة لرجل الأعمال درع تحمي المستثمر الصغير وتسرع من حل المشاكل مثل إصدار التراخيص، موضحا أن الشركة حددت 131 منتجا لمشروعات ذات أولوية ويديرها القطاع الخاص، كما أن المبادرة يمكن أن تكون شريكا بحد أقصى 49%، وذلك لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإدارة المشروعات.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبدالسميع، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، أن المبادرة جاءت بفكرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019 في أحد مؤتمرات الشباب، والهدف الأساسي منها هو إنتاج مستلزمات الإنتاج الأساسية بدلا من استيرادها من الخارج، وكانت البداية بإقامة مجمعات صناعية داخل «حياة كريمة»، وبناء وحدات اقتصادية لاستدامة المشروع وتوفير فرص العمل للشباب من خلال تجميع كل المهارات والميزة التنافسية والفرص الاستثمارية بالمراكز والقرى، بجانب تأهيل الشباب للدخول في مشروعات إنتاجية متنوعة.

وأضاف: مع اهتمام الرئيس بتوسيع نطاق المبادرة بحثنا لإيجاد آلية مشتركة للنهوض بالقطاع، وجلسنا مع جميع الهيئات والجهات بالمناطق المستهدفة للصناعات المختلفة، بجانب دراسة هيكل الواردات، خاصة مع إفريقيا، حيث تم التوصل لضرورة إطلاق Platform «منصة» للتوصيل والتشابك بين مختلف الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، وإقامة صناعات للمواد الخام، زراعية وصناعية.

وأشار إلى أن المبادرة رفعت توصيات وتعرض تقارير حول تعديل بعض القوانين ومحفزات جديدة لدعم الصناعة بكل احتياجاتها، بجانب تشغيل المصانع المتعثرة، كما أن المبادرة يمكن أن تكون شريكا بحد أقصى 49%، وذلك لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإدارة المشروعات، إلا في حالة فريدة وهي توطين الاختبارات المعملية الدولية لتكون بديلا للمعامل بالخارج، حيث كانت نسبة المساهمة للمبادرة فيها 80%.

وأوضح عبدالرحمن عمر، مدير المكتب الفني لمبادرة «ابدأ»، أن المبادرة هي مبادرة رئاسية، وهي شركة مساهمة مصرية بنسبة 81% لمؤسسة «حياة كريمة» و19% لشركة INI لإدارة المشروعات، كما أن المبادرة اهتمت بالعمل على 3 محاور لدعم الصناعة بعد زيارات لأكثر من 3 آلاف مصنع، حيث تم وضع تعريف للتعثر بعيدا عن التعثر البنكي، بجانب التراخيص والدعم الفني وغيرها.

ولفت إلى أن فلسفة العمل هى التعريف بالإجراءات الصحيحة من خلال فتح قنوات اتصال مع هيئة التنمية الصناعية لحل أزمة التراخيص، سواء الإصدار والتجديد، أو الاشتراطات والموافقات الخاصة بالحماية المدنية، مضيفاً أن من أهم المشكلات أيضا التي رصدتها المبادرة تغيير المواصفات لعدم وجود كود موحد واختلاف جهات الولاية على الأراضي، بجانب المشاكل القطاعية، ومنها هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء.

وأشار إلى أن المبادرة اشتغلت في استقبال طلبات توفيق الأوضاع بجانب مسار تعديل التشريعات الاقتصادية والإجراءات وندرة العمالة المدربة، بجانب محور البحث العلمي وتغيير الصورة الذهنية للعامل الفني والتقني والعامل المصري لتعزيز فكرة المجتمع المنتج، فضلا عن مبادرات تمويلية داعمة.

وأوضح أن المبادرة رصدت في مشكلة التمويل البنكي عدم وجود تعريف لمخاطر الصناعة، لافتاً إلى أنه جارٍ إعداد ورقة عمل في هذا الشأن بجانب جدولة القروض للمصانع المتعثرة.

ولفت إلى أن المبادرة اهتمت بالشق الثاني وهو الشراكات الكبرى والتشابيك بين جميع الصناعات والشراكات مع أجانب، بهدف تقليل هيكل الواردات من خلال مصانع لإنتاج الخامات مثل الأسمدة والخامات الدوائية.

وقال: ندرس القدرات التصنيعية وندخل في شراكات مع أجانب ومصريين طالما وجد لها احتياج حقيقي في السوق فنحن نكمل السوق ولا ننافس، مضيفاً: لدينا قاعدة بيانات قوية وفريق مشروعات لجميع الفئات، صغيرة ومتوسطة وكبيرة، كما دعمنا إقامة شراكات أجنبية وتحويل المستوردين إلى مصنعين لنكون مصدر الدولارات وليس مستنزفين للعملة الصعبة، كما أشار إلى أن المبادرة تقوم الآن بتنفيذ 64 مشروعا سيبدأ افتتاحها منذ بداية 2023.

وأشار إلى أن مصر تمتلك الآن فرصة حقيقية كمركز لوجستي وصناعي للشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، نتيجة تغير خريطة سلاسل الإمداد للخامات ومستلزمات الإنتاج وآليات وتوجهات الأسواق العالمية في ظل الأوضاع العالمية الصعبة.

ولفت إلى أن التمويل في مقدمة دراسة أي مشروعات بجانب خلق بيئة اقتصادية تنافسية، من خلال إحداث تكامل لكل المصانع في احتياجاتها وتحفيز تصنيع المنتجات التي لا تصنع محليا لتوطين الصناعات الحديثة، وتشغيل العمالة.

وأكد أن المبادرة تدرس حلول التمويل السلبي لحل أزمة التمويل، من خلال التوسع في التسهيلات وتخفيض الضرائب والرسوم بالتوازي مع رفع كفاءة المصانع وتأهيلها للتصدير، كما أن المبادرة تعمل على إصدار قرارات سريعة دون انتظار دولاب العمل المعتاد، ومن أهم الجهات الداعمة للمبادرة شركة آي إن آي، الهيئة العربية للتصنيع، الأكاديمية الوطنية للتدريب، رئاسة مجلس الوزراء.

ودعا الدكتور محمد عبدالسميع إلى التواصل مع «ابدأ» وإرسال كافة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال للعمل على حلها.

السواح: مبادرة «ابدأ» الخيار الأول للنهوض بالصناعة 

وأوضحت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن الصناعة الآن تعد الخيار الأول والأخير للنهوض بالاقتصاد ومبدأ العمل العام المبني على تكافؤ الفرص بين جميع الفئات، مشيرة إلى أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت العديد من الاجتماعات ووضعت يدها على جميع المشكلات والفرص المتاحة والتحديات الراهنة بالتواصل مع المسئولين ودوائر الأعمال المختلفة والرد على كافة استفسارات الأعضاء في جميع القطاعات.

وأشار أحمد عزالدين، النائب الأول لرئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إلى أن اللجنة تعمل كفريق واحد مع باقي اللجان القطاعية، حيث إن الفرصة متاحة للنهوض والاهتمام بالصناعة المحلية أكثر من أي وقت مض،ى حيث تهاجر المصانع الأوروبية بحثا عن محفزات واستدامة الإنتاج، لافتا إلى ضرورة تعديل الجانب التشريعي ومجموعة حوافز  لوضع الصناعة في أولوية المرحلة المقبلة، ودعا إلى ضرورة التحرك مع الصين في جذب الاستثمارات الموجهة للمنطقة العربية والشرق الأوسط، والاهتمام بصناعات قطع الغيار والمستلزمات الخاصة بتشغيل المعدات وخطوط الإنتاج من خلال بلات فورم لمصانع خطوط الإنتاج.

فتوح: مبادرة «ابدأ» تسهم فى تطوير المنتج المحلى والاستغناء عن المستورد 

وقال عمرو فتوح، النائب الثاني لرئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إن شباب المصنعين سعداء بالمبادرة الرئاسية «ابدأ» كأحد المطالب لتفضيل المنتج المحلي وإحلاله محل المستورد، مشيراً إلى أهمية التمويل منخفض الفائدة في استراتيجية النهوض بالصناعة لزيادة تنافسيتها، وهو توجه الدول الصناعية الكبرى، مؤكدًا ضرورة إعطاء الأولوية لدخول الدولة في صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج لأنها مشروعات قومية لا يقدر عليها القطاع الخاص، بجانب إصدار آلية واضحة لدعم الصادرات ومشاكل الصناع مع هيئة التنمية الصناعية.