وزير الزراعة: المشروع القومى للصوامع رفع القدرات التخزينية إلى 5.5 مليون طن
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرؤية الثاقبة والدعم غير المحدود من القيادة السياسية في مصر، فضلًا عن إجراءات الحكومة الاستباقية، مكنت مصر من بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامًة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووكيلي وأعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الأسئلة وطلبات الاحاطة المقدمة من عدد من النواب.
وأشار القصير إلى أن الأزمات الاقتصادية التي اجتاحت العالم حاليًا من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءًا من أزمة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاعا مؤلمة أدت الى ارتباك شديد فى أسواق السلع الغذائية الأساسية؛ نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.
وأضاف أن الأزمات الإقتصادية العالمية الأخيرة، طالت العالم أجمع بلا استثناء، والدولة المصرية مثلها مثل بقية دول العالم تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية.
وأكد القصير أن النهضة الزراعية التى شهدها القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، نجحت رغم تلك الأزمات فى تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية وبكل فخر من توفير الأمن الغذائى الأمن والصحى والمستدام لشعبها العظيم، ولم يلمس أى مواطن يوماً ما نقص أو عجز فى أى سلعة، وذلك فى وقت عانت فيه كثيرًا من الدول التى تعتبر كبيرة وغنية وتقف فى مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك فى مجال الأمن الغذائى، وفى وقت أصبحت فيه الأموال وحدها لا تكفى لتحقيق الأمن الغذائى للشعوب.
وتابع الوزير، أن هذه الإجراءات تمثلت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصة مشروعات التوسع الأفقى التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، برغم أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارت هائلة، إضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة، وأيضاً مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية.
واختتم القصير كلمته، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت إجراءات أكثر حزمًا لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن مع قيام الوزارة، وبالتنسيق مع الوزرات المختصة بتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة أطول نسبيًا.
