أداء الاقتصاد المصري.. مزاعم وادعاءات حول فعاليات المؤتمر الاقتصادي

شـهدت الفتـرة الماضيـة إثـارة العديـد مـن الشـائعات أو الادعـاءات المغرضـة عـن الاقتصـاد المصـري والوضـع المالـي لـه، إذ طالت هذه الشائعات مختلف القطاعات والمؤسسات بالدولة ومنها المؤتمر الاقتصادي.

انتشرت المزاعم والادعاءات بشأن ردود الفعل حول فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 والادعاء باقتصار الحضور بالمؤتمر على الاحزاب، والزعم بأن المؤتمر الاقتصادي كان للدفاع عن السياسات القائمة، والاشارة إلى أن سعر الصرف أمام الدولار ليس هو المعيار للحكم على قوة الاقتصاد.

وفـي التقرير التالي يرصد "الدستور" كيف تعاملت الدولة وردت علـى تلـك الادعـاءات والشـائعات بالاسـتناد إلـى المصـادر الرسـمية والدوليـة الموثوقـة.

شـارك بالمؤتمـر مـا يزيـد علـى 1200 مشـاركة مـن عـدد كبيـر مـن الفئـات المعنيـة وليـس األحـزاب فقـط، حيـث مــن ممثلــي مجتمــع الاعمــال، وجدير بالذكر شــارك بالمؤتمــر ممثلــو الاحــزاب السياسية والحكومـة.

شـهدت الجلسـات نجاح كبيـر فـي تعزيـز قنـوات التواصـل بيـن الحكومـة ومجتمـع الاعمـال، واتسـمت الحـوارات والمناقشـات بالشـفافية.

جرى تحويـل المؤتمـر إلـى منصـة دائمـة للتواصل بيـن الحكومـة والمسـتثمرين فـي شـكل مؤتمـر دوري لاسـتثمار لمتابعـة مـا تـم إنجـازه علـى صعيـد تهيئـة بيئـة الاعمـال ودعـم منـاخ الاسـتثمار.

وفي سياق متصل أشـار رئيـس مجلـس الـوزراء فـي هـذا الاطـار إلـى توجـه الحكومـة المصريـة إلـى عقـد مؤتمـر لاسـتثمار خلال النصـف الاول مـن العـام المقبـل بحضـور عـدد مـن الشـركات الدوليـة؛ لعـرض فـرص الاسـتثمار فـي الاقتصـاد المصـري والشـراكات مـع القطـاع الخـاص المصـري.

وأوضح الدكتـور مصطفـى مدبولـي إطلاق منصـة تفاعليـة لتحديـد أولويـات المجتمعيـة، والوصـول إلـى رؤى مشـتركة ألفضـل الحلـول؛ لمواجهـة التحديـات التـي يواجههـا المجتمـع المصـري، علـى أن تشـمل: منتـدى حـوار الخبـراء، ومركـز المعرفـة، واسـتطلاعات الـرأي بشأن أهـم الجهـود الحكوميـة المنفـذة.

تضمــن المؤتمــر العديد مــن الإجراءات ومستهدفات تصحيح المســار، ومــن أهمهــا: أن الحكومــة تضــع على رأس أولوياتهـا رفـع معـدلات النمـو الاقتصـادي وتحقيـق وتيـرة نمـو اقتصـادي شـاملة ومسـتدامة، وتحقيـق زيـادة 900 ألـف فرصـة عمـل جديـدة سـنويا، واإلبقـاء علـى معـدالت البطالـة فـي متواصلـة فـي معـدلات التشـغيل تبلـغ 7.3 %ورفـع متوسـط نصيـب الفـرد مـن الناتـج ورفـع معـدالت االدخـار.

وخلـص المؤتمـر إلـى مجموعـة مـن الاجـراءات التـي سـوف تعمـل الحكومـة خلال الاجـل القصيـرعلـى تنفيذهـا، تتمثـل فـي إلغـاء العمـل بقـرار الاعتمـادات المسـتندية خـال أقـل مـن شـهرين بالتنسـيق مـع البنـك المركـزي المصـري؛ لرفـع القيـود التي يعاني منهـا رجـال الصناعـة.

قيـام الحكومـة وفـق توجيهات رئيـس الجمهوريـة بإعـداد حزمـة اجتماعيـة فـي ضـوء تزايـد معدلات  التضخم عالميـا، وإعـان مجلـس الـوزراء عـن هـذه الحزمـة والبـدء فـي تطبيقهـا اعتبـارا مـن شـهر نوفمبـر 2022.

وأخيرًا مراجعة الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ تمهيدا العتمادها من السيد رئيس الجمهورية.