الحكومة تطمئن حائزى «الأرز».. الإخطار بالنوع والكمية يجنبكم الإجراء القانونى

وجهت الحكومة رسالة طمأنة إلى حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومَن في حكمهم، والذين يتوجب عليهم بقرار رئيس الوزراء بالمبادرة فـوراً إلى إخطار مديريات التموين فى نطاق محل إقامتهم بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، بتأكيدها أن قيامهم بالإبلاغ عن الكميات التي لديهم لن يترتب عليه اتخاذ أى إجراء قانوني ضدهم.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه على العكس فإن الإبلاغ سوف يحميهم من مصادرة ما لديهم من كميات مخزنة، عند إطلاق لجان التفتيش التابعة لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وغيرها من الجهات الأخرى، مضيفاً أن الملتزمين بالإبلاغ سيكون عليهم فقط تطبيق ضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، والتى ستراعى مصالح الجميع.

وشدد المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، على أن الدولة لن تسمح لأحد بالثراء والتربح على حساب غذاء الشعب، كما لن تسمح الحكومة بأن يتراكم إنتاج البلاد من الأرز فى مخازن التجار والموردين، ويختفى من بيوت المصريين.

وأوضح أن الهدف من القرار هو مواجهة ما تلاحظ من قيام البعض بتخزين كميات كبيرة من محصول الأرز هذا العام، وحجبها عن التداول، مما نتج عنه نقص فى الكميات المعروضة من الأرز فى الأسواق، فضلاً عن ارتفاع ثمنه.

وأشار السفير نادر سعد إلى أن هناك إجراءات رادعة تنتظر الممتنعين عن الإبلاغ؛ وهى مصادرة كل الكميات المضبوطة لديهم، وحبس المتهم مدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة مالية حدها الأدنى 100 ألف جنيه والأقصى 2 مليون جنيه ، وقد تزيد قيمة الغرامة عن 2 مليون جنيه، فى حالة تجاوز قيمة الكميات المصادرة لهذا المبلغ.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر يوم أمس قراراً يقضى باعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية التى يُحظر حجبها عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها.