الفيوم: زراعة 5 آلاف شجرة بمختلف مراكز وقرى المحافظة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن توزيع 5 آلاف شجرة على مجالس المدن، مقدمة من جهاز شئون البيئىة، لزراعتها بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأضاف، أن زراعة الأشجار المقدمة من جهاز شئون البيئة، يأتي بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27، موضحاً أنه تم توزيع وزراعة ألف شجرة بكلٍ من مراكز الفيوم، وسنورس، وطامية، وأبشواي، فيما تم توزيع وزراعة 500 شجرة بكل مركز من مركزي إطسا ويوسف الصديق.

وأكد "الأنصاري" حرص المحافظة على التوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء، حتى تكون متنفساً لأهالي الفيوم، إضافة إلى دورها في الحفاظ على البيئة، والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، كما تساعد الأشجار على محاربة الاحترار العالمي، وحماية التربة من التآكل، وتنقية الهواء من الغازات الملوثة مثل أكسيد النيتروجين، والأمونيا، وثاني أكسيد الكبريت، وغيرها.

وكان قد عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع وكيلي وزارتي الزراعة والري، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولي أملاك الدولة وحماية الأراضي بالمحافظة ومجالس المدن، لمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحرم الري، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمّام سكرتير عام المحافظة، ومساعد مدير أمن الفيوم، والأستاذ سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

خلال الاجتماع، شدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز، بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة بالمحافظة، والقضاء بشكل تام على ظاهرة البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكداً أنه سيتم إحالة أي مسئول يتخاذل في أداء مهام عمله المكلف بها، إلى النيابة العامة.

كما أكد "الأنصاري"، على رؤساء المدن، ومديري الإدارات الزراعية، بسرعة إعداد بيان شامل بالتعديات التي تم رصدها بداية من شهر يناير الماضي حتى الآن، مع توضيح التعديات التي لم يتم إزالتها وأسباب ذلك، وكذلك إعداد بيان بالحالات المستهدف إزالتها يومياً، وإرسالها إلى مديرية أمن الفيوم، للتنسيق بشأن حملات الإزالة المشتركة مع جهاز الشرطة، موجهاً بتنفيذ حملة مكبرة اليوم الاثنين لإزالة التعديات بمركزي الفيوم وطامية، كما وجه المحافظ، مسئولي التفتيش المالي والإداري، بالتنسيق مع مسئولي الزراعة، لمراجعة كافة المحاضر التي تم تحريرها بعد صدور قانون التصالح على مخالفات البناء، ومراجعتها قانونياً لاتخاذ اللازم بشأنها.