المالية: توسع حكومى فى التمويل الأخضر من خلال «السندات المستدامة»

كشفت تقارير صادرة عن وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف التوسع في “التمويل الأخضر” اتساقًا مع مستهدفات الجمهورية الجديدة وفي ظل التوجه العالمي لمواجهة التغير المناخي عبر تنفيذ مشاريع استثمارية خضراء صديقة للبيئة، تساعد فى إحداث تغيير جذرى في البنية التحتية لتصبح أكثر مرونة مناخيًا. 

ونجحت الحكومة في طرح أول إصدار حكومى سيادي للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على نحو يدفعنا إلى التوسع في آليات التمويل المبتكر من خلال بدء إجراءات إصدار «السندات المستدامة» من أجل تحقيق سياسات تنموية مستدامة، فقد تم تخصيص 2 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة الجديدة، لدعم التحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة.

يذكر أن الإصدار الأول للسندات الخضراء، كان  للبنك الأوروبي عام 2007، بقيمة 600 مليون يورو، واتجهت عدد من القطاعات العامة والخاصة لإصدار هذا النوع من السندات بعد ذلك فى عدد كبير من الدول .

ويعتبر السند الأخضر التي أصدرته ماليزيا أول سند أخضر "إسلامى " فهو يعطى ثقة للمستثمرين فى أن أموالهم تستخدم فى مشروعات معينة  والتزاما بمبادئ الشريعة الإسلامية ، إضافة إلى إنها تشجع أصحاب الإستثمارات التقليدية بإنها تدر عائدات متوائمة مع المخاطر.

وتم اعتبار “السندات الخضراء” حلًا ماليا لتلبية الحاجة الملحة إلى استثمارات مستدامة بيئيا، وخصصت حصيلة بيع السندات لتمويل النقل النظيف، والطاقة المتجددة، ومنع التلوث ومكافحته، والإدارة المستدامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكفاءة استخدام الطاقة، والتكيف مع تغير المناخ. وتهدف رؤية مصر 2030 إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الموازنة الاستثمارية للحكومة .