عبدالمنعم: انطلاق مبادرة «ابدأ» تضاعف من حجم الناتج المحلي

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مكتب القاهرة لدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اهتمام الرئيس السيسي بانطلاق المبادرة المصرية (ابدأ) تؤكد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة التي تستهدف تعميق وتوطين بمختلف الصناعات وتهدف الدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا الصناعية وفتح أسواق للمنتجات المصرية وأيضا دعم الصناعة بشكل كبير.

وقال عبد المنعم السيد في تصريح لـ"الدستور"، إن مبادرة "أبدا" لتحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من الصناعات المصرية لتحقيق حلم الصادرات والخروج من الأزمات الاقتصادية. 

وأشار مديرالقاهرة الدراسات إلى أن انطلق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة الذي تنطلق فاعلياته اليوم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس اتحاد الصناعات، حيث يشهد الملتقى افتتاح أول مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة، حيث يأتي الملتقى في وقت مهم جدا، حيث أن مصر تسعى لتوطين التكنولوجيا الصناعية وزيادة مساهمه قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 18% حاليا إلى 30% لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الخبير الاقتصادي، إن لا شك قطاع الصناعة أحد أهم القطاعات الحيوية وهو أحد الأذرع الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وأيضا تحقيق التنميه المستدامة التي تسعى لها الدول، وهذا بالإضافة إلى أن قطاع الصناعة فى مصر يعمل به، حيث يمثل نسبة 28% من حجم العمالة المنتظمة فى قطاع الصناعة، بينما يصل حجم الصادرات المصرية لقطاع الصناعة تتراوح مابين 80 إلى 85% من حجم الصادرات المصرية.

 وأردف مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية أن توجه الدوله بتبني استراتيجية صناعة السيارات، حيث تعبتر مصر ثاني سوق للسيارات في إفريقيا، مؤكدا أن مبادرة "ابدأ" ستنطلق منها توطين المحلية في صناعة السيارات.

 ونوه  الخبير الاقتصادي بأن الدولة المصرية وضعت استراتيجية وطنيه لتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات وأصبح لدينا رؤية متكاملة لتصنيع وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات وليس التجميع فقط وتحسن ترتيب مصر في صناعة وتجميع السيارات، حيث احتلت المركز الـ43 خلال 2020، حيث توجهت مصر لصناعة السيارات من حيث انتهى الأخرون في ظل الأزمات الراهنة التي تسبيتها الحروب بين الدول.

 ويرى أن مبادرة "ابدأ" توضح استراتيجية الدولة المصرية حيث  تمتلك المقومات والفرص الواعده لتصبح من الدول المصنعه للسيارات علي مستوي افريقيا والدول العربيه وأهمها ايضا الدوله اتخذت عدة إجراءات من شأنها تشجيع التصنيع والتجميع المحلي للسيارات في مصر، مؤكدا أن خطة الحكومة لتجعل من مصر مركزاً إقليمياً واعداً للتصدير إلى السوق العالمية وبخاصة الدول الإفريقية.

وتابع أنه لا شك أن توطين تكنولوجيا صناعة السيارات في مصر ستحقق العديد من المكاسب الاقتصادية لعل اهمها يجعلها تقليل السيارات المستورده من الخارج والاعتماد على الإنتاج المحلي ما يقلل فاتورة استيراد السيارات التي تتجاوز حاليا 4.2 مليار دولار سنويا حيث تستورد مصر 125 ألف سياره سنويا بخلاف قطع الغيار.