كل ما تريد معرفته عن العائد الجديد للشهادة البلاتينية في البنوك
ننشر لكم الشهادات الاستثمارية في البنوك، حيث يتجه عدد كبير من المواطنين لشراء الشهادات الاستثمارية التي يطرحها البنوك من حين لآخر، كونها تجلب عوائد ثابتة لأصحابها، كما تعد من أكثر الطرق أمانًا للاستثمار وادخار الأموال، وعقب إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 2%، قدّم كل من بنكي الأهلي ومصر شهادات استثمارية جاءت الأعلى عائداً حيث وصلت إلى 17.25%.
وتستعرض «الدستور» خلال التقرير التالي، قيمة شهادات الاستثمار التي طرحها بنك الأهلي ومصر، بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة اليوم.
الشهادات الاستثمارية في البنك الأهلي المصري
المميزات:
- إمكانية إصدار بطاقة ائتمان أو ما يسمى كريديت كارد.
- إمكانية الحصول على قروض بضمان الشهادات، بنسبة تصل حتى 95% من قيمتها.
- إدارة الحساب المربوط عليه الشهادات من خلال الاشتراك في خدمات الإنترنت أو الموبايل البنكي.
قيمة الشهادات الاستثمارية في البنك الأهلي المصري
أعلن البنك الأهلي اليوم، عن الشهادة البلاتينية كالتالي:
- الشهادة البلاتينية التي مدتها 3 سنوات بعائد سنوي 17.25% مع صرف العوائد سنوياً.
- الشهادة البلاتينية الجديدة 3 سنوات ذات العائد الشهري، فيكون العائد 16% بدلاً من 14% سنوياً.
- شهادة ذات العائد 16.25% سنوياً، مع صرف العائد ربع سنوي وبقيمة 16.5% سنوياً مع صرف العائد نصف سنوي.
الشهادات الاستثمارية في بنك مصر
جاءت شهادات “بنك مصر” الأعلى عائداً، حيث أتاح البنك لعملائه الحصول على الآتي:
- شهادة القمة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%، مع صرف العائد سنوياً.
- الشهادات ذات العائد الشهري بعائد 16% سنوياً بدلاً من 14%.
- شهادة بعائد 16.25% مع صرف العائد ربع سنوي.
- إمكانية استرداد قيمة الشهادة وقتما يشاء طبقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بكل نوع.
قرار البنك المركزي
وقرر البنك المركزي، في اجتماعه صباح اليوم، رفع أسعار الفائدة بحوالي 200 نقطة أساس، بنسبة 2%، حيث رفع أسعار العائد على الإيداع و الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75٪، متخذا عددا من القرارات من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وقال البنك المركزي، في بيان له، إنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي، لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مستدام وشامل، بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وأكد على أن هذا يُمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات، ويقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
وأضاف أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
