«الجيل»: سياسة صرف العملات الجديدة تخفف العبء على موازنة الدولة

قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن قرار البنك المركزى اليوم بوضع سياسة جديدة لسعر صرف العملات وفق العرض والطلب كان متوقعاً، خاصة أنه إحدى توصيات المؤتمر الاقتصادي.

وأضاف «الشهابي»، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القرار يخفف من العبء على الموازنة العامة للدولة والتي كانت محملة بفارق سعر الصرف بين المعلن والواقعي، أو بين سعره فى البنوك وسعره فى السوق السوداء.

وطالب ناجي الشهابي الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات تخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتقلل من الاعتماد على الاقتراض الخارجي الذي يشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة وتحقق الاستفادة الحقيقية من أصولها ومواردها، مضيفا أن الأمر يتطلب حوكمة الموازنة العامة للدولة والعمل على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وإنشاء جهة مستقلة معنية بإدارة الدين تجري أعمالها اعتماداً على قاعدة المعرفة والنظم الخبيرة، لتحديد جدوى الدين ومدى القدرة على السداد دون الحاجة للاقتراض من جديد لإجراء ذلك.

وأكد رئيس حزب الجيل أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 2% يؤكد إستقلالية السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مشيرا إلى أنه أبقى على سعر الفائدة كما هى وأعلن ذلك فى اجتماعات الأخيرة بالرغم من استمرار قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة لثلاث مرات متتالية خلال هذا العام.

وتابع الشهاوي وهذا ما يؤكد أن قرارات البنك المركزي المصري تؤخذ باستقلالية تامة ودون تبعية للبنك الفيدرالي الأمريكي أو البنوك الأجنبية الأخرى من ناحية، وأنها قرارات تقوم على الرصد والتقييم والمتابعة والتحليل ليس فقط للتغيرات الخارجية ولكن أيضا طبقا للمتغيرات والمتطلبات الداخلية للدولة المصرية.

وأكد ناجى الشهابي أن قرار رفع أسعار الفائدة في ظل الاستمرار في ارتفاع معدل التضخم نتيجة العوامل والمؤثرات الخارجية التي شهدتها أسعار الطاقة وأسعار السلع والمواد الخام المستوردة، يأتي متسقاً مع جانب من السياسات النقدية المتبعة للحد من انعكاس الآثار السلبية لارتفاع معدل التضخم على دخول الأفراد وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم، وهو قرار متوقع في ظل التغيرات العالمية والداخلية.

 وطالب ناجى الشهابى الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة في ظل قيام التجار برفع الأسعار بعد كل قرار البنك المركزى.