رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير زراعى: اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى يسلط الضوء على كيفية تعظيم الإنتاج

المؤتمر الاقتصادي
المؤتمر الاقتصادي

قال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي تسلط الضوء على كيفية تعظيم الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، خاصة القمح والذرة الصفراء وفول الصويا، والمحاصيل الزيتية خاصة دوار الشمس والقطن وغيرهما من المحاصيل الاستراتيجية، بهدف الحد من مخاطر الأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي، إلى جانب وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي والحيواني وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، لذلك لا بد من بحث سبل مساهمة قطاع الزراعة في نسبة أكبر من الناتج المحلي، حيث إن قطاع الزراعة يمثل حوالى 18% من إجمالي الناتج القومي ويسهم بحوالي 20% من إجمالي الصادرات، ويعمل به ما يقرب من 34% من إجمالي القوى العاملة في مصر، وتكمن أهمية هذا القطاع في كونه يعيش عليه ما يقرب من 60% من عدد سكان الريف.

وأضاف «يوسف»، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه لا بد من التركيز على الجانب التنموي وليس الإسكانى فقط، وتوظيف إمكانيات الغاز والكهرباء في صناعات زراعية، والتشجيع على إنشاء مشروعات صغيرة مثل تدوير المخلفات الزراعية وتمثل 100 مليون طن سنويا.

وأوضح أن هناك ما يقرب من 54 مليون طن مخلفات حيوانية سنويا تحرق بواسطة الفلاح بنسبة 55% دون الاستفادة منها، ليس هذا فقط بل هناك زراعة الأشجار الخشبية مثل الحور والسنط والماهوجنى الإفريقى وغيرها وذلك في الظهير الصحراوي للمحافظات، والاعتماد على مياه الصرف الصحي في الري بهدف إنشاء صناعات خشبية تحقق عائدا اقتصاديا كبيرا دون الاعتماد على الاستيراد، وإنشاء خطوط تصنيع غذائي لإنتاج العصائر ومنتجات الألبان وتجفيف البلح وتصنيع الزيتون وإنتاج الزيت وتجفيف المانجو والطماطم، الأمر الذي يؤدى إلى إحداث تنمية وإنتاجية مستدامة بالريف المصري، مما يعظم قيمة المنتج المصري كقيمة مضافة للاقتصاد المصري في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

وأكد مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية أن المؤتمر الاقتصادي لا بد أن يتضمن طرح ووضع الحلول المقترحة لكل القضايا والمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري، ويجب أن يشمل كل عناصر الاقتصاد، وأهمها مشكلات قطاع الزراعة والاستيراد، فمثلا في القطاع الزراعي لا بد من بحث سبل مساهمة الأبحاث العلمية التطبيقية في تقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، خاصة القمح الذي يعتبر السلعة الاستراتيجية الأولى في مصر، من خلال استنباط أصناف مقاومة للجفاف تتحمل الملوحة والارتفاع في درجات الحرارة، وتتحمل ندرة المياه وتكون دورة حياتها قصيرة وذات إنتاجية مرتفعة.