محمود سامي: الحكومة قطعت شوطا في الحماية الاجتماعية على الطبقات الأولى بالرعاية

توجه محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، بسؤالين للقائمين على المؤتمر الاقتصادي، تتبلور حول انتظار الجميع مصير مفاوضات صندوق النقد الدولي، وما سيترتب عليها وما هي الشروط، وتوقيت التوقيع، وكذلك الأحزاب التي تمثل يسار الوسط، بالإضافة إلى امتداد شبكة الحماية الاجتماعية نتيجة ازمة التضخم، وكذلك التساءل حول السياسات المالية التي تسعى إلى فرض الحماية الاجتماعية على الطبقات الأولى بالرعاية.

وأكد سامي، أن الحكومة قطعت شوط كبير في ملف الحماية الاجتماعية، كمد مبادرة تكافل وكرامة.

ويناقش المؤتمر أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتكتظ أجندة المؤتمر بالعديد من الجلسات والفعاليات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر عبرت خلال الفترة الأخيرة، بـ5 أزمات اقتصادية، كل واحدة منها كانت كفيلة بإسقاط أي دولة، ولكن دخلت مصر أزمة كورونا وهي في مركز قوي على نحو استثنائي، ما مكنها من تخطيها بنجاح وحققت نسب نمو موجبة، بالرغم من أن أغلب الدول المثيلة لنا في المنطقة، كانت تشهد نمو سالب.

وأضاف مدبولي، في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر وصلت إلى نسبة غير مسبوقة بمعدل 9% خلال النصف الأول من عام 2021 – 2022، وكان آخر تصريح من الفاينانشال تايمز، بأن نجت من الانكماش العالمي أفضل بكثير من العديد من الدول الأخرى، كما استفادت من ارتفاع أسعار الغاز.