الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن تحديات الاقتصاد المصرى
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، فيلمًا تسجيليًا عن الاقتصاد المصري خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
رصد الفيلم التسجيلي التحديات التي شهدتها الدولة المصرية قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وصلت خسائر الإرهاب منذ 2011 وحتى 2016 إلى 386 مليار دولار، وتم إعادة بناء مؤسسات الدولة، وشق قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى رسم خطة إصلاح شاملة مبنية على حلول جذرية وليس مسكنات.
كما تم تطوير منظومة النقل، وإطلاق 7 آلاف كيلومتر طرق جديدة، بتكلفة 310 مليارات جنيه، وتحقيق إنجاز بتطوير منظومة الطاقة الكهربائية بتكلفة حوالي 1.5 تريليون جنيه، بالإضافة إلى دعم الصناعة وبناء 17 مجمعًا صناعيًا و4 مدن صناعية متكاملة ومجهزة.
كما تم رفع كفاءة الموانئ بتكلفة 129 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير 296 منطقة غير آمنة، بتكلفة 318 مليار جنيه، وإنشاء 30 مدينة جديدة، كما تمت إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل جذري، حيث تم تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم الصناعة الوطنية التي عانت سنوات طويلة.
وبالتوازي مع خطة الإصلاح، تم تنفيذ العديد من برامج الحماية المجتمعية بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وأيضًا إعادة هيكلة منظومة الدعم من أجل أن يصل لمستحقيه الحقيقين بميزانية 87 مليار جنيه سنويًا، ووصلت ميزانية تكافل وكرامة إلى 25 مليار جنيه سنويًا.
وتم تحقيق حلم حياة كريمة وهو مشروع قومي هدفه تحسين جودة حياة أكثر من 60 مليون مواطن في قرى الريف المصري، بالإضافة إلى حملة 100 مليون صحة، وإطلاق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات بتكلفة وصلت 23 مليار جنيه.
وانخفض عجز الموازنة عام 2016 من 12.3% إلى 8.2% خلال عام 2019، أما التضخم فانخفض من 14.1% خلال 2016 إلى 9.1% خلال عام 2019، ووصل معدل البطالة خلال 2016 إلى 12.5% ليصل بعد ذلك إلى 7.4% خلال عام 2019، ووصل الاحتياطي النقدي إلى أعلى رقم في تاريخ الدولة المصرية 45.5 مليار دولار.
أجندة المؤتمر
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
