«صحة النواب»: إضافة مادة بالعقوبة لمواجهة الاعتداء على الأطقم الطبية
قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها لبحث مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن المسؤولية الطبية، انتهت من صياغة تشريع واحد مجمعا من كل المقترحات، وتم صياغته في قانون وجاري الآن استكمال باقي خطوات مناقشته.
وأكدت الالفي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التشريع الجديد وضع عقوبة علي الاعتداء علي المنشآت الطبية والاطباء لما لذلك من مفعول لاعادة السلم الاجتماعي بين المريض والمجتمع الطبي، مشيرة إلى أن بدلا من تقديم مشروع قانون خاص بهذه المشكلة، فاللجنة رأت إضافة مادة خاصة بوضع عقوبة لمنع سيناريوهات الاعتداء على الأطقم الطبية من قبل المرضى وذويهم، تصل للحبس والغرامة.
وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع القانون النهائي والذي استقرت عليه اللجنة، نص على تشكيل لجنة فنية من خبراء من الجهات المختلفة المعنية يشكلها وزير العدل وتحال لها جميع الشكاوي من كل الجهات المختلفة لتتدارسها من الناحية الفنية وتصدر تقرير فني يقر إن كانت الحادثة مضاعفة معروفة في كتب الطب أو نتيجه إهمال او خطأ طبي ويتعين تحديد من المخطي من اعضاء الفريق الطبي أو المنشأة ونسب الخطأ ويعرض التقرير علي الجهة المختصه لاخذ القرار النهائي بالعقوبة إن وجدت.
واضافت أن جميع الجلسات التي عقدتها لجنة الصحة بمجلس النواب، حصر فيها ممثلين عن جميع نقابات المهن الطبية المختلفة والمستشارين والنواب من اللجان المختلفة والإعلاميين، وتم مناقشة جميع أبعاد القانون والذي توليه اللجنة أهمية قصوى.
وينظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يوم الأحد المقبل، عدد من تقارير اللجان بشأن بعض الاتفاقيات الدولية.
حيث ينظر المجلس تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الأتي:
1. طريقة إقرارالموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو ، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 298 لسنة 2022.
2. طريقة إقرارالموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30/1/2018، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليار دولار أمريكي بدلاً من 3 مليار دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 3/6/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 299 لسنة 2022.
