رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«وفاة الطفلة بسملة»..

تعرف على العقوبة المنتظرة للمدرس المتهم بالاعتداء على طالبة السنبلاوين

الطفلة بسملة
الطفلة بسملة

ماتت الطفلة بسملة وهي تحمل في قلبها أحلاما، أن تتعلم ولكن مدرس جعلها تتألم وتفقد حياتها فقد توفيت الطالبة بسملة أسامة علي محمد (9 سنوات)، بالعناية المركزة في مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، وكانت نقلت إليه مصابة بعد اعتداء مدرس عليها بالضرب أثناء اليوم الدراسي الأسبوع الماضي.

وقال أيمن محفوظ، المحامي، إن ما فعله المدرس جرم فهو من المفترض أب قبل أن يكون مدرسا ولكنه نسى في لحظة إنسانيته وهى تلك اللحظة التي خسرت فيها الطفلة البريئة حياتها.

وأوضح محفوظ أن المدرس الجاني ينتظر العقوبة المقررة بنص المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع

مع مراعاة تطبيق نص المادة 116 من قانون الطفل التي تضاعف عقوبة إلي جريمة كانت ضحيتها طفل وكان الجاني بالغا، فكون الضحية طفلا فإن العقوبة ستتضاعف علي هذا المدرس. 

كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس مدرس لضربه طالبة وإصابتها بالسنبلاوين، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا من والد طفلة بالصف الرابع الابتدائي مفاده إصابتها بنزيف بالمخ وغيبوبة بعد أن ضربها مدرسها بعصا خشبية على رأسها، فانتقلت النيابة العامة للمستشفى المودعة الطفلة بها، فتبين عدم إمكانية سؤالها، وطالعت تقاريرها الطبية، وسألت خمسة من الأطباء المشرفين على حالتها الصحية، فاجتمعت شهادتُهم على جواز حدوث إصابتها على النحو الوارد بالبلاغ، كما استمعت لشهادة أحد عشر طالبًا وطالبة من ذات الفصل فقرروا أن المتهم دائم إحراز عصا خشبية أثناء التدريس، وأكد بعضهم رؤيته أثناء ضربه المجني عليها لخطأها في اختبار أجراه المتهم، وقد شهد والد المجني عليها في التحقيقات أنه علم من ابنته قُبيل غيابها عن الوعي بضرب المتهم لها.

وكلفت النيابةُ العامة الشرطةَ بالتحري حول الواقعة، فأكدت صحةَ الواقعة، واستجوبت النيابة العامة المتهمَ فيما نُسب إليه من استعمال القسوة مع الطفلة المجني عليها اعتمادًا على وظيفته كونه معلمًا لها، وإحرازه الأداة المستخدمة في الاعتداء بغير مُسوّغ، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه خمسة عشر يومًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.