رئيس حزب العدل: تعديل قوانين الانتخابات والحقوق السياسية والحبس الاحتياطى أولوية

كشف النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أن الحزب قدم رؤية حول الإصلاح السياسي وضرورة تعديل قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك إجراء تعديل على قانون الأحزاب، بجانب القانونين اللذين تقدمنا بهما فى مجلس النواب وهما قانون الانتخابات المحلية والإدارة المحلية.

 - التقدم بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات

وأكد رئيس حزب العدل أن الحزب سيتقدم بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، خاصة الجزء الخاص بالحبس الاحتياطى، وضرورة إيجاد بدائل له وغيره فيما يتعلق بملف الحريات، مشيرًا إلى أن الحزب يستهدف تعديل قانون الحبس الاحتياطي ليطبق مع الدستور وقانون الإجراءات الجنائية فيما لا يتعدى 3 أشهر.

وفيما يخص المؤتمر الاقتصادي، قال رئيس حزب العدل إن الإصلاح الهيكلي ودمج الهيئات التي تعمل بوحدات الجهاز الإداري لرفع الكفاءة وتقليل الإنفاق العام، يمثل أولوية للحزب من خلال تطوير الأداء الحكومي بما ينعكس على أداء الاستثمار بالتبعية.