توجو تعلن استقبال رئيس مجلس بوركينا فاسو العسكرى المطاح به

أكّدت الحكومة في لومي، الإثنين، أن رئيس المجلس العسكري المطاح به في بوركينا فاسو اللفتنانت كولونيل بول هنري سنداوغو داميبا فرّ إلى توجو بعد الانقلاب العسكري في بلاده.

وقال وزير التواصل والناطق باسم الحكومة أكودا أيوودان إن استضافة داميبا في توغو تعود إلى التزام هذا البلد "بالسلام في المنطقة الفرعية".

وكان داميبا قد وافق الأحد على الاستقالة بعد يومين من التوتر الشديد تمثّل خصوصا في تظاهرات مناهضة لفرنسا، بعدما انتشرت شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي عن منح فرنسا الحماية لداميبا.

ويسود التوتر بوركينا فاسو مذ أعلن عسكريون بقيادة الكابتن إبراهيم تراوري الشاب مساء الجمعة إطاحة داميبا الذي تولى الحكم بدوره عبر انقلاب في يناير أطاح الرئيس روش مارك كريستيان كابوري الذي فشل في احتواء العنف الجهادي.

لكن تزايدت في الأشهر الأخيرة الهجمات التي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين والعسكريين في شمال بوركينا فاسو وشرقها.

منذ عام 2015، تسببت الهجمات المنتظمة التي تشنها الحركات المسلحة التابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في مقتل الآلاف وتشريد نحو مليوني شخص.

وفى مارس الماضى، وقع رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، العقيد "بول هنري سانداجو دومبيا"، وثيقة دستورية حدد بموجبها الفترة الانتقالية في البلاد لثلاث سنوات تعود في نهايتها إلى النظام الدستوري.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، أن الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية نصت على أن مدة المرحلة الانتقالية حددت بـ36 شهرًا تبدأ من تاريخ تنصيب رئيس المرحلة الانتقالية، موضحة أن رئيس المجلس العسكري وقع هذه الوثيقة الدستورية في نهاية جلسات نقاش وطنية شاركت فيها القوى الحية في البلاد التي نصبته مؤخرًا رئيسًا.

وأشارت القناة إلى أن مدة هذه الفترة الانتقالية تزيد على الـ30 شهرًا والتي اقترحتها لجنة فنية شكلها المجلس العسكري في بداية شهر فبراير الماضي، والتي ردت في مسودة ميثاق ناقشتها هذه الجلسات، مضيفة أنه شارك في هذه الاجتماعات المجلس العسكري وأحزاب ونقابات ومنظمات من المجتمع المدني وأخرى شبابية ونسوية ونازحون من الهجمات الإرهابية التي تضرب بوركينا فاسو منذ عام 2015.

وينص الميثاق على أن رئيس المرحلة الانتقالية لا يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية التي سيتم تنظيمها لإنهاء المرحلة الانتقالية. وينطبق هذا المنع أيضًا على أعضاء الحكومة الانتقالية البالغ عددهم 25، ويترأسهم رئيس الوزراء وهو شخصية مدنية.