رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير بيئي لـ«الدستور»: قمة المناخ تؤكد ثقل مصر.. والدولة تتصدى لتداعيات تغير المناخ

مجدي علام الخبير
مجدي علام الخبير البيئي ونائب وزير البيئة الأسبق،

قال مجدي علام الخبير البيئي ونائب وزير البيئة الأسبق، إن الدولة تعمل بقوة للتصدي لتداعيات تغير المناخ والعمل بالطرق المستدامة للحفاظ على كافة الموارد الطبيعية التي تتأثر بتغير المناخ وبدورها تؤثر على جودة الحياة وتؤثر على النمو الاقتصادي.

وأكد مجدي علام في تصريحات لـ«الدستور» أن مؤتمر المناخ سيسلط الضوء على قضية هامة جدا لكل العالم وسيسهم في إلقاء الضوء على مكانة وقدرة وإمكانيات مصر وعلى ما تمتلكه مصر من مشاريع وإنجازات.

وأضاف أن إقامة مصر لهذا المؤتمر سيعود على البلاد بكثير من الإيجابيات منها وصول مصر لكافة وسائل الإعلام الدولية والعالمية، نظرا لاهتمام العالم بقضية وأزمة تغير المناخ.

وأوضح أن حضور عدد كبير من المختصين والسياسيين والخبراء من مختلف دول العالم للمؤتمر سيحقق الكثير من العوائد الإيجابية خاصة لملف السياحة والترويج لمصر عبر وسائل الإعلام المختلفة التي ستحضر لتغطية هذا الحدث الهام.

وأشار إلى أن سبب إقامة مصر لهذا المؤتمر هو شعور القيادة المصرية بأهمية إيجاد الحلول ومناقشتها مع الجميع من أجل الحفاظ على مواردها الطبيعية والنظام البيئي، بالإضافة لتحقيق الريادة في هذا الشق على الصعيد العالمي فيما يخص هذه القضية الهامة التي تؤثر على الجميع وعلى مستقبل الحياة.

وأوضح أثناء حديثه مع «الدستور» أن من خلال هذا المؤتمر سيتم مناقشة الطرق التي تحقق حلا لخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة والمتسببة لتغيير المناخ.

وأشار إلى أن هذه الخطوات الهامة التي تتخذها القيادة المصرية هي ضمن رؤية مصر 2030، فقضية المناخ تتأثر بها النواحي التنموية والاقتصادية والأمنية وليست أمرا يجب الاستهانة به. 

وأكد في حديثه أن الاهتمام بقضية المناخ يأتي بناءا على مواد الدستور وتحديدا في المادة 45 والمادة 46 من الدستور المصري، والتي تنص في المادة 45 من الدستور المصري على أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

وتنص في المادة 46 على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

وقال مجدي علام الخبير البيئي ونائب وزير البيئة السابق، إنه من ضمن مكتسبات مؤتمر المناخ الترويج للمنتجات والحرب والصناعات المصرية وجذب الاستثمارات وتوسيع رقعة التعاون وتعزيز مكانة مصر بين شركائها بالإضافة للتأكيد على مكانة وقدرة مصر في العالم وقدرتها على إقامة واستضافة المؤتمرات الدولية والعالمية، لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية.