بعد تأجيلها لدور أكتوبر.. ربيع الملواني يكشف تفاصيل قضية «محامي مغاغة»

أوضح ربيع جمعة الملواني، المحامي بالنقض وأحد المحامين الذين كلفتهم النقابة العامة بالترافع في قضية محامين مغاغة، تفاصيل الموقف بشأن القضية التي تم تأجيل نظرها إلى الأسبوع الثالث من دور أكتوبر للمرافعة.

وقال الملواني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن قضية محامين مغاغة تعد أزمة موروثة بين جناحي العدالة المحامون والقضاة بسبب تمرير مشروع قانون السلطة القضائية، منذ عام 2011 بين جناحي العدالة.

وأضاف: بدأت الأزمة بمحاولة تمرير مشروع قانون السلطة القضائية الذي انطوى في هذا التوقيت على ما يمثل انحرافا بالعلاقة التاريخية بين المحامين الذين دافعوا عن استقلال القضاة ضد السلطة التنفيذية على مدار كثير من الازمات التي حاولت النيل من استقلال القضاء المصري.

وأكمل: “مشروع قانون السلطة القضائية الذي كان يمس في بعض مواده النيل من استقلال المحاماة ووضعهم تحت باب أعوان القضاء كالمحضرين والكتبة وغيرهم وهؤلاء لهم صفة الموظف يتعرضون للجزاءات التأديبية وهو امر يتعارض ويتنافى مع استقلالية المحاماة وشراكتها للقضاء في تحقيق العدالة”.

وأشار الملواني إلى أن المحامون انتفضوا من أجل قضيتهم المشروعة المتعلقة بالانتصار للعدالة أولًا وللمحاماة وتضافرت إرادات المحامين شيوخا وشبابا في وقت عصيب من عمر الدولة، اعتراضًا على هذا الأمر الذي خلق أزمة من العيار الثقيل إلى أن الجمعية العمومية للقضاة انعقدت في دار القضاء العالي وحضر بعض المحامين ومنهم شخصي، لإبداء اعتراضهم على تمرير مشروع السلطة القضائية بشكله المعيب الذي ينتقص من استقلالية المحاماة، إلا أنه في واقعة لم تحدث قبل ذلك، تم إطلاق الأعيرة النارية على هؤلاء المعترضين في 20 أكتوبر 2011.

وأردف: "انعقدت جمعية عمومية للمحامين في 24 أكتوبر 2011  حضرها أكثر من 7000 محامٍ انتهت الى قرارات منها الدعوة إلى اضراب المحامين علي مستوى الجمهورية لحين سحب مشروع هذا القانون، وهو ما تم من محامي مغاغة دون تجمهر، وبعدها تم دعوتنا ومعنا رموز وشيوخ المحاماة الي لقاء رئيس مجلس الوزراء عصام شرف في حضور وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لنزع فتيل الازمة.

وأكد أنه قد تم احتواء هذه الازمة التي كان يستتبعها بالضرورة حفظ كافة القضايا المتعلقة بها، إلا أن قضية محامين مغاغة انبعثت فجأة في عام 2015 بقرار إحالة، أي بعد مرور 5 سنوات من حدوث الأزمة، وإلى الآن لم يتم الفصل فيها.

ونوه أن كافة أوراق الدعوى لم تحمل دليلًا يقينيًا ضد أي من الزملاء وهو الأمر الذي سنتناوله في دفاعنا حضورًا مع وعن المحامين المتهمين بتكليف من النقابة العامة رفقة فريق الدفاع الذي حضر بالجلسات الماضية وفي مشاركة لائقة من كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

ولفت المحامي بالنقض أن المتهمين قد أصبحوا منذ عام 2015 في ضغوط شديدة بسبب الاتهامات التي طالتهم جراء تحريك الدعوى الجنائية ضدهم.

واختتم: “موعدنا 24 أكتوبر للفصل في القضية وغلق هذا الملف ببراءة الزملاء بإذن الله، وعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي بالتصالح، ووأد هذه الفتنة حرصًا على هذه العلاقات المترابطة على مدار تاريخ مصر الحديث بين القضاء والمحاماة”.