رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحباط تهريب 8 هواتف آيفون 14 بمطار القاهرة

هواتف آيفون 14
هواتف آيفون 14

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية من هواتف آيفون المحمولة الحديثة.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جدة، حيث استوقف إسلام علي حسين، مدير الحركة المشرف على العمل بالصالة الموسمية، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عابدين عبدالرحيم مأمور الجمرك تلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة، فقام مدير الحركة بتكليف حسام مجدي سمير مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا.

وأسفر التفتيش عن وجود 8 أجهزة محمولة ماركة iPhone 14، فأمر سيد محمد ممدوح مدير الإدارة الثالثة بالصالة الموسمية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 198 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.


عقوبة التهرب الجمركي


تضمن القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، عقوبات صارمة لحالات التهرب الجمركي، وذلك من خلال الغرامة والحبس، وإذا كان التهريب بغرض الاتجار تضاعف العقوبة، وفيما يلى نستعرض التفاصيل وفقًا لنص القانون.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

ويضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفي جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.