خبراء: توطين صناعة السيارات والإعفاءات الضريبية محاور مقترحة بأجندة المؤتمر الاقتصادى
ثمّن الخبير الاقتصادي سمير رءوف قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد مؤتمر اقتصادي لمناقشة الأوضاع والآراء، قائلا إنه يجب خلق بيئة جديدة للصناعة في مصر من خلال استغلال الموارد البشرية والطبيعة للزيادة معدلات النمو والتنمية الاجتماعية والمستدامة.
وأضاف «رءوف»، في تصريحات لـ«الدستور»: «يجب على المؤتمر مناقشة توطين صناعة السيارات، من خلال الإعفاء من الضريبة للمصانع العالمية للتواجد علي أرض مصر، وإنشاء مصانع لهم في الصحراء الغربية بهدف إنشاء تعاون مشترك والتصدير للدول العربية والإفريقية».
وحول إجراءات تعميق الصناعة الوطنية، قال «رءوف»: «يجب حل مشكلة طول فترة التقاضي من خلال قانون عادل لسرعة استرداد الحقوق، بالإضافة لحل مشاكل الضريبة في مصر فهناك ضرائب مركبة وعشوائية وبها الكثير من العورات التشريعية والازدواجية، وكذلك يجب حل مشكلة الإجراءات اللازمة لإنشاء مصنع أو شركة وهي عادة ما تأخذ فترة طويلة».
وحول كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية، قال: «يتطلب تغير هيكلي في الصناعة والمنتجات مع مجهود كبير لزيادة المنتجات بأنواعها ومعرفة طلبات السوق مع فتح أسواق جديدة».
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمرو يوسف، إن القيادة السياسية حريصة على الدعوة لمؤتمر اقتصادي يضم بين جنباته جميع أطياف المجتمع المصري من رجال الصناعة والتجارة والاستثمار وكذلك من الخبراء والنظار الاقتصاديين والماليين للوصول إلى قرارات هامة وتوصيات قابله للتنفيذ في ملف الاقتصاد المصري بما له أو عليه، ولن يكون هذا المؤتمر ناجحًا إذا اقتصر على طرح النظريات والتوصيات التحليلية غير الواقعية التي يصعب أو يستحيل تطبيقها على واقع الاقتصاد لما له من خواص ينفرد بها عن باقي اقتصادات العالم فما يمكن تطبيقه نظرياً في بعض بلدان العالم قد لا ينجح في تطبيقه على واقع النظم الاقتصادية في مصر لما له من طبيعة خاصة وتحديات مختلفة.
وأضاف «يوسف» في تصريحات لـ«الدستور»: «من المقترحات التي لا بد أن يستفتح بها هذا المؤتمر جلساته هو الاهتمام بوضع خطة تتحدد من خلالها الأولويات والضروريات لهذه المرحلة الصعبة في عمر العالم أجمع وتأثر بها هيكل الاقتصاد العالمي وتعتبر مصر جزءا أصيلا من مكوناته، وذلك من خلال تعميق مفاهيم الانتاج المصري وتعزيز عمليات التصنيع في قطاعات التعدين والمنسوجات والأدوية وكذلك قطاع الإنتاج الزراعي ومجالات الطاقة النظيفة والاهتمام بقطاع السياحة وتعميق مفهوم تلك الصناعة بجميع أنواعها لامتلاك مصر فرصة ذهبية في نهضة هذا القطاع لما له من مستقبل قد يغنينا عن الاستدانة من صندوق النقد الدولي إذ ما تم استغلال كل الفرص في هذه الصناعة».
