اتحاد المستثمرين تطالب بتوحيد المفهوم القومي لتصاريح مزاولة المهنة
كشف تقرير صادرعن الاتحاد العربي لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، السياسات المقترحة للنهوض بالعمالة الصناعية وذلك من خلال التقدم في في مجال تنظيم مزاولة المهن الصناعية وذلك من خلال اتباع الآتي:
- توحيد المفهوم القومى لتصاريح مزاولة المهنة بحيث يصبح شاملا لجميع الأفراد العاملين في سوق العمل، ولا يقتصر على الحرفيين، وأن يبنى على أساس مستويات مهارة قومية، يشارك في إعدادها جميع الأطراف، مع وضع أولويات للتنفيذ والتطبيق خلال فترة زمنية مدتها عشر سنوات.
- إيجاد «كيان قومى « يرتكز على ممثلي القطاع الخاص ( اتحادات ونقابات ورجال الأعمال والمستثمرين) ، والعمال ( إتحاد العمال ونقاباته والروابط المهنية)، والجهات الحكومية المعنية ( القوى العاملة - التعليم - الصناعة - التعمير - القوات المسلحة .. إلخ). تكون مسئوليته وضع المستويات والأسس الفنية والمهنية والعلمية التي تبنى على أساسها الجوانب الفنية لإصدار تصاريح مزاولة المهنة على أن يخضع جميع الأفراد المشاركين في «الكيان القومى «وما ينبثق عنه من مجموعات عمل ولجان متخصصة مهنية لدورات تدريبية مختلفة المستوى والمدة والهدف والأسلوب، لتوحيد المفاهيم وتوضيح الهدف وتكامل المعلومات.
