مسئول بـ«الكهرباء»: لدينا خطة لتحقيق أعلى استفادة من تخزين الطاقات المتجددة

قال الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بوزارة الكهرباء، والمنسق لدى الوزارة مع الخارجية والبيئة في استعدادات استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27»- إن الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء تولي اهتمامًا شديدًا بملف تخزين الطاقات المتجددة، لافتًا إلى أن مصر لديها خطة ممنهجة لتحقيق الاستفادة القصوى من تخزين الطاقات المتجددة لتعظيم الاستفادة منها وفقًا لمساهمتها في مزيج الطاقة حسب استراتيجية الطاقة المتجددة 2035.

وأضاف الدكتور أحمد مهينة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ملف تخزين الطاقة المتجددة يجد اهتماما بالغا في وزارة الكهرباء نظرًا لما يحققه هذا المجال من اقتصاديات أفضل في مجال الطاقة الكهربائية وارتباطها الوثيق بمجالات أخرى عدة.

وأوضح أن قطاع الكهرباء يبحث الاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة المتجددة ضمن عروض عدة قدمت إلى وزارة الكهرباء، موضحًا أن الهدف الأساسي من تخزين الطاقة المتجددة «شمسية ورياح» هو تقليل مخاطر الاعتماد علىها في مزيج الطاقة بنسبة أكبر مقارنة بباقي مصادر الكهرباء في مزيج الطاقة.

وأشار إلى مميزات بطاريات تخزين الطاقة التي تستطيع أن توفر الطاقة المتجددة المنتجة في أي وقت، خاصة في ظل التقلبات المناخية المتوقعة، سواء على مستوى الطاقة الشمسية عند الغيوم وتقلص السطوع الشمسي، أو انخفاض شدة الرياح التي تؤدي إلى توقف توربينات الرياح، مشيرًا إلى أن بطاريات تخزين الطاقة المتجددة تعمل على خفض هذه المخاطر إلى أعلى درجة ممكنة بحفظ الطاقة وتوفيرها في أي وقت، هذا فضلًا عن مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الكهرباء التقليدية في كل المجالات.

وتدعم تكنولوجيا تخزين الطاقة المتجددة نظام تحول الطاقة العالمي، في ظل التوجه الدولي نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة بحلول عام 2050، بنسبة 70% من توليد الطاقة الكهربية من «الشمس والرياح»، بالإضافة إلى 10% من مصادر أخرى متجددة أيضًا.

وتعد تكنولوجيا تخزين الطاقات المتجددة مصدرا أمنيا لتوفير الطاقة الكهربائية في المناطق النائية، فهي مصدر طاقة موثوق حتى يتيح التغطية الكاملة، إذا تعذر الوصول إلى طاقة الشبكات، فإن حلول الطاقة المتجددة المعتمدة على البطاريات تعتبر أكثر فاعلية وأقل تكاليف.