بداية جديدة.. الدستور تكشف الملفات العاجلة على طاولة الوزراء الجدد

إسراء جمال -  أحمد أبوالمحاسن - جمال عاشور - عبدالناصر فريد - وائل القمحاوى -  فاتن غلاب - دعاء جابر - سارة سعودى - فاتن غلاب - رامى حسين - نورهان عبدالرحمن - وفاء على

بدأ ١٣ وزيرًا جديدًا مهامهم بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أعقاب اختيارهم ضمن تعديل وزارى وافق عليه مجلس النواب، بهدف ضخ دماء جديدة فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، لتدعيم أدائها لما فيه صالح المواطنين.

«الدستور» ترصد فى السطور التالية الملفات الأبرز على أجندة الوزراء الجدد، فى إطار الخطة التنموية الشاملة والرؤية الجديدة التى تنفذها الحكومة حاليًا من أجل تجاوز التداعيات السلبية للأزمات العالمية على الاقتصاد المصرى.

التعليم العالى: التنسيق ومتابعة الجامعات التكنولوجية والأهلية

بعدما تولى الدكتور محمد أيمن عاشور منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلفًا للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والإسكان حاليًا- من المنتظر أن يستكمل العمل على عدد من الملفات، أبرزها: ملف تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وإعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، واستكمال المرحلتين الثانية والثالثة من تنسيق الثانوية العامة، وكذلك تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وتنسيق الدبلومات الفنية.

كما سيهتم «عاشور» بملف الجامعات الأهلية الجديدة، وتبدأ الدراسة فى ١٢ جامعة أهلية مع بداية العام الدراسى الجديد، وسيستكمل الوزير خطة إنشاء جامعة أهلية جديدة لكل جامعة حكومية، وكذلك وضع التنسيق للقبول بها بعد عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية.

ويأتى بعد ذلك إنشاء وافتتاح الجامعات الدولية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا لمخطط افتتاح أكبر عدد من الجامعات الدولية بمختلف البرامج الدراسية الحديثة.

وسيعمل الوزير على ملف الجامعات التكنولوجية الجديدة لطلاب الدبلومات الفنية، وتبدأ الدراسة فى ٦ جامعات تكنولوجية، ويكون تنسيقها مع تنسيق الشهادات الفنية.

وسيتابع ملف معدلات التنفيذ الخاصة بالمشروعات البحثية المقدمة لمعالجة القضايا التنموية فى الإقليم الجغرافى الذى تنتمى إليه كل جامعة، وملف صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الذى أطلقه الدكتور خالد عبدالغفار للتعاون مع الجامعات الأهلية لتقديم منح للطلاب المتميزين، ودعم الموهوبين والمتميزين، ومتابعة تنفيذ خطة عمل الصندوق فى تعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ، وتوفير الإمكانات اللازمة للباحثين المتميزين لتطبيق أبحاثهم العلمية، تنفيذًا لخطة الدولة لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على دعم خطة التنمية المستدامة.

كما سيهتم بملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إذ جرى الانتهاء من تدريب الموظفين.

التنمية المحلية: انتخابات المحليات وقانون التصالح وتوفير الكهرباء

ستكون انتخابات المحليات على رأس أولويات وزير التنمية المحلية الجديد، اللواء هشام آمنة، وسيركز على القضايا المتعلقة بمستوى معيشة المواطن المصرى، وتلك التى تشغل الشارع.

ومنذ أكثر من ١٠ سنوات، لم تجر فى مصر انتخابات المحليات، فى ظل عدم موافقة مجلس النواب على قانون المحليات، ولا تزال هناك مطالبات بتعديله، ويعد هذا القانون من أكبر التحديات أمام الوزير الجديد.

وينتظر مجلس النواب تقديم الحكومة تعديلات على قانون آليات التصالح فى مخالفات البناء، ويتم هذا بالتنسيق بين وزارتى الإسكان والتنمية المحلية.

وينتظر المواطنون تعديلات الحكومة لموافقة البرلمان على القانون حتى يتسنى لهم تقنين أوضاعهم.

كما يواجه وزير التنمية المحلية الجديد تحديًا آخر، هو منظومة النظافة الجديدة، وتعد عبئًا كبيرًا واختبارًا واضحًا لقدراته، وقطعت الوزارة فى هذا الملف شوطًا كبيرًا. وسيركز الوزير الجديد على المشروع الأبرز والأهم فى الجمهورية الجديدة، الذى يعد طوق النجاة للمواطنين، المتمثل فى مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، التى تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين.

والتحدى الكبير، والاختبار الأهم للوزير الجديد، هو ضرورة تطوير المواقف والأسواق العشوائية، الذى أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويعد رهان الحكومة الجديد هو توفير الطاقة وترشيد الكهرباء فى مختلف قرى ومراكز وشوارع وأحياء المحافظات، ويعد هذا الملف الأول على مكتب وزير التنمية المحلية الجديد.

الثقافة: ملف اللوحات الفنية المفقودة والحرف التراثية

تنتظر الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة الجديدة، العمل على عدد من الملفات العاجلة، أبرزها ملف الفنون التشكيلية ومتاحفها ومقتنياتها التى تعانى العديد من الأزمات منذ فترة، منها ما هو متعلق بأعمال الترميم والتطوير وإعادة الافتتاح، أو المتعلق بالأعمال الفنية المفقودة منذ سنوات والتى تقدر بملايين الدولارات.

ويعد ملف متحف سعد زغلول أبرز ملفات المتاحف، حيث يتم تخزين مقتنياته فى أماكن غير مخصصة وغير مؤمّنة، لحين الانتهاء من أعمال التطوير به.

وستهتم الوزيرة بملف قصور الثقافة، إذ تعانى الهيئة من مشكلات وأزمات عديدة، سواء على مستوى الأنشطة والفعاليات أو على مستوى المواقع المغلقة والمعطلة فى كل محافظات الجمهورية.

ويعانى ملف مركز الحرف التراثية بالفسطاط من تراجع كبير على مستوى التسويق لمنتجاته، أو دعم الحرفيين العاملين به، وهو ما ستركز عليه الوزيرة من أجل الحفاظ على الحرف من الانقراض.

ويعد ملف صندوق التنمية الثقافية، الذى تولت رئاسته من قبل الدكتورة نيفين، من أهم الملفات لديها، والذى أصبح فى الوقت الحالى بلا دور حقيقى، واقتصر أداؤه على أنشطة مكررة، فضلًا عن ملف منافذ بيع الكتب فى محافظات الجمهورية، التابعة للهيئة العامة للكتاب.

وستركز الوزيرة على المجلس الأعلى للثقافة الذى هبط دوره طيلة السنوات الماضية، واقتصر أداؤه على أنشطة يحضرها عدد قليل جدًا من الجمهور، إلى جانب مراجعة أداء بعض رؤساء القطاعات الذين أصبح دورهم فى مناصبهم باهتًا، ما أثر على المحتوى المقدم للجمهور.

وستعمل الوزيرة على دعم واكتشاف المواهب من المحافظات والأقاليم والنجوع المختلفة، لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية حتى لا يقتصر دور الثقافة على الأنشطة والفعاليات فقط.

الرى: مفاوضات سد النهضة.. واستمرار تبطين الترع

يتصدر سد النهضة الإثيوبى أبرز الملفات الرئيسية والعاجلة على طاولة الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى الجديد، خاصة بعد إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثالث وتخزين ٢٢ مليار متر مكعب من المياه، قبل أيام.

وتتضمن قائمة الملفات التى ينتظرها وزير الموارد المائية والرى أيضًا: إعادة ترتيب الوزارة من الداخل، عبر حشد جهود كل العاملين فى الوزارة للعمل معًا من أجل تحقيق النجاح لمختلف المشروعات.

وقالت مصادر فى وزارة الموارد المائية والرى، لـ«الدستور»، إن «سويلم» سينفذ رؤية جديدة شاملة، تعتمد فى الأساس على تحقيق أقصى استفادة من الكوادر داخل الوزارة، خاصة فى هذه الفترة المهمة من تاريخ البلاد.

وأضافت: «وزير الرى الجديد مطالب بإعادة النظر فى الكوادر الموجودة داخل المراكز البحثية التابعة للوزارة، والعمل على الاستفادة من إمكاناتهم فى تطوير الرى وتحلية المياه».

واختتمت: «ستكون هناك أولوية لاستكمال مشروعات الرى الحديث، وتبطين الترع، وتحلية المياه، إلى جانب ملف توفير المياه للمشروعات القومية الكبرى، خاصة فى الحمام، وشمال غرب الدلتا، ومشروع توشكى وغيره فى سيناء، والمليون ونصف المليون فدان، وجميع الأراضى الصحراوية الجديدة».

القوى العاملة: الربط الإلكترونى وعودة العمالة المصرية إلى ليبيا   

ينظر حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، ملفات كثيرة، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، أهمها استكمال منظومة الربط الإلكترونى التى قطع فيها الوزير السابق محمد سعفان شوطًا كبيرًا، خاصة مع دول السعودية والأردن والكويت، وهى الدول تضم الكثير من العمال المصريين. كما يعد ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا من أبرز الملفات التى سيهتم بها الوزير الجديد، خاصة فى ظل رغبة مئات الآلاف من العمال فى العودة إلى ليبيا، وهو الأمر الذى يحتاج إلى تنظيم كبير من الوزارة، لضمان سلامة العمال وحفظ حقوقهم.

وسيهتم الوزير- أيضًا- بتشغيل العمالة داخليًا وخارجيًا، جنبًا إلى جنب مع ملف التدريب، إذ تحرص الوزارة على تأهيل العمالة المصرية لتكون مدربة على أعلى مستوى وتواكب تطورات واحتياجات أسواق العمل الداخلية والخارجية.

كما ينتظر الوزير ملف العمالة غير المنتظمة، التى كانت الوزارة قد بدأت فى حصرها.

الطيران:  تأسيس شركة «إير سفنكس» وخطوط جديدة لإفريقيا 

تنتظر الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران الجديد، العديد من التحديات فى وزارته، على رأسها الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة الطيران الجديدة «إير سفنكس»، التى تقدم طيرانًا منخفض التكاليف.

وتسعى الدولة لسرعة الانتهاء من تأسيس الشركة قبل افتتاح المتحف المصرى الكبير، بهدف زيادة الحركة السياحية، بالتزامن أيضًا مع افتتاح مطار سفنكس الدولى، وتحديث أسطول الشركة الوطنية لزيادة الحركة التشغيلية بالمطارات، وهى إجراءات تأتى ضمن خطة تقليل خسائر «مصر للطيران». وينتظر «عباس» تطوير الملف الإفريقى، والذى يتفق مع رؤية الدولة، من خلال التوسع فى فتح نقاط جديدة للطيران إلى القارة الإفريقية، فضلًا عن استعدادات المطارات المصرية، خاصة مطارى القاهرة الدولى وشرم الشيخ، لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27»، بهدف حسن استقبال الوفود المشاركة والقادمة من مختلف دول العالم، إلى جانب العمل على ملف أعمال التوسعة خاصة فى مطارات القاهرة وسفنكس والعاصمة الإدارية الجديدة.

الهجرة: مؤتمر «كيانات الخارج» والتواصل مع الجاليات

تعتبر الكيانات المصرية فى الخارج من أهم الملفات التى تنتظر سها سمير ناشد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر التواصل معهم وضمان مشاركتهم فى الجهود التنموية للدولة.

وتنتظر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عقد النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، غدًا الثلاثاء، فى إطار التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التى تحمل اسم مصر فى الدول المختلفة.

ووفقًا لجدول أعمال مؤتمر الكيانات المصرية فى الخارج، يسبقه إجراء زيارتين ميدانيتين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أمس الأول، ثم لمدينة العاشر من رمضان، اليوم الإثنين.

ويشارك فى المؤتمر ممثلون عن وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات ممثلى الجاليات والكيانات المصرية فى الخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها، وسط تشديد من وزارة الهجرة على ضرورة استمرار أبناء الجاليات المصرية فى تقديم مقترحاتهم لما يمكن مناقشته فى المؤتمر لتحقيق أعظم استفادة منه لخدمة هذه الفئة.

كما تنتظر الوزيرة الجديدة حل العديد من المشكلات والقضايا التى تؤرق المصريين فى الخارج ويستوجب حلها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بالتواصل المستمر مع المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

قطاع الأعمال العام: السيارات الكهربائية وزيادة أرباح الشركات 

سيركز الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام الجديد، على عدد من الملفات المهمة، أبرزها ملف إنتاج السيارات الكهربائية، الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.

كما سيركز «عصمت» على استكمال خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، التى تبلغ تكلفتها أكثر من ٢٣ مليار جنيه، فضلًا عن ملف تطوير الصناعات الكيماوية، ومنها صناعة الأدوية والأسمدة.

وسيعمل الوزير الجديد على مضاعفة أرباح الشركات التابعة للوزارة، وسيهتم بمشروع التحول الرقمى فى هذه الشركات، الذى يتم تنفيذه للمرة الأولى فى تاريخ الشركات.

وقال «عصمت» إنه سعيد بثقة القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن من أبرز الملفات التى سيعمل عليها بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، استكمال التطوير فى الشركات.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام الجديد، لـ«الدستور»، أن من الملفات المهمة عملية تطوير صناعة الغزل والنسيج والسيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك اهتمام بالصناعات الكيماوية.

وأشار إلى أنه من من المقرر الاهتمام بزيادة الإيرادات والأرباح خلال الفترة المقبلة، عبر استكمال التطوير فى شركات قطاع الأعمال العام، لافتًا إلى أنه حريص على مضاعفة الإيرادات فى شركات قطاع الأعمال العام.

أسامة الشندويلى

الصحة: استكمال المبادرات الرئاسية والمشروع القومى للبلازما

يركز الدكتور خالد عبدالعفار، وزير الصحة الجديد، على العديد من الملفات الهامة، على رأسها استكمال المبادرات الرئاسية خاصة «١٠٠ مليون صحة، وصحة المرأة، وقوائم الانتظار، وحياة كريمة»، فضلًا عن تطبيق منظومة التأمين الجديدة بجميع المحافظات.

ومن ضمن الملفات الهامة التى سيعمل عليها إنتاج لقاحات فيروس كورونا، واستكمال خطة الدولة فى إنتاج جميع اللقاحات بشكل يكفى احتياجات جميع المصريين، وتصديرها للخارج خاصة إلى دول إفريقيا.

كما سيعمل على استكمال واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتشديد إجراءات الحجر الصحى فى جميع المطارات والموانئ المصرية لمواجهة الجوائح العالمية، خاصة فيروس كورونا المستجد، وفيروس جدرى القرود، التى تتضمن تحديث بروتوكولات العلاج حسب المستجدات العالمية، وتعليمات منظمة الصحة العالمية. كما سيركز على استكمال المشروع القومى لمشتقات البلازما، خاصة أنه يستهدف إنشاء ٢٠ مركزًا لتجميع البلازما، لعلاج ٩ أمراض مزمنة أبرزها الكلى والكبد وبعض أمراض القلب والهيموفيليا والمناعة وسرطان الدم، وتعد مصر هى الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط وإفريقيا، التى تنفذ ذلك المشروع. فيما ينتظر الوزير استكمال منظومة التدريب الطبى لجميع الكوادر البشرية بوزارة الصحة، بما يساعد على تحسن الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

السياحة والآثار: ضوابط العمرة وحملة ترويجية للسياحة ومسار العائلة المقدسة

تنتظر وزير السياحة والآثار الجديد، أحمد عيسى، تحديات كثيرة، على رأسها إطلاق الحملة الترويجية ٢٧ سبتمبر المقبل، بالتزامن مع يوم السياحة العالمى، للترويج إلى المقاصد السياحية بالخارج، وتستمر الحملة ٣ سنوات وتصل تكلفتها لـ٩٠ مليون دولار، وتأتى فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى، التى أعدها التحالف الكندى الإنجليزى الذى تعاقد معه الوزير السابق، الدكتور خالد العنانى.

كما ينتظر الوزير الجديد إعلان البدء فى تنفيذ رحلات العمرة، والكشف عن الضوابط المنظمة لعمل شركات السياحة بموسم العمرة، وتستعد الوزارة وغرفة شركات السياحة- حاليًا- لانطلاق موسم رحلات العمرة، خلال شهر أكتوبر المقبل، لكن حتى الآن لم يجر الإعلان عن الضوابط المنظمة لعمل شركات السياحة، التى يعتمدها الوزير شخصيًا.

وسيكون أبرز الملفات أمام الوزير الجديد استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27»، الذى من المقرر أن ينعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، وهو المؤتمر المنتظر منه زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة شرم الشيخ، خاصة أن هناك عددًا من رؤساء الدول من المتوقع أن يشاركوا بالمؤتمر الدولى، إضافة إلى الافتتاح المرتقب للمتحف المصرى الكبير، الذى أوشكت أعماله الإنشائية على الانتهاء.

وسيتابع الوزير أحمد عيسى ملف مسار العائلة المقدسة، والافتتاحات المرتقبة لنقاط المسار، إضافة إلى العديد من الشروعات الأثرية الأخرى.

التربية والتعليم: مسابقة المعلمين واستكمال تطوير التعليم

ينتظر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجديد، عددًا من القضايا والملفات الشائكة، فى مقدمتها الاستمرار فى تنفيذ خطة تطوير التعليم التى بدأت الوزارة فى تطبيقها منذ عام ٢٠١٨.

ومن أبرز الملفات، أيضًا، مسابقة المعلمين وتعيين ٣٠ ألف معلم وفقًا للمراحل المحددة تدريجيًا على مدار ٥ سنوات، إضافة إلى استكمال خطة تدريبات المعلمين على نظام التعليم الجديد. 

وكذلك استكمال ملف امتحانات الثانوية العامة والانتهاء من امتحانات الدور الثانى المقرر انطلاقها يوم ٢٠ أغسطس الجارى، واعتماد نتيجتها، والانتهاء من التظلمات وإعلان النتيجة.

ومن أبرز الملفات أيضًا التى تنتظر الوزير الاستعداد لبدء العام الدراسى المقبل، والاطمئنان على الانتهاء من المناهج الجديدة وفقًا لنظام التعليم الجديد «٠.٢»، والانتهاء من طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالعام الدراسى الجديد.

كما يتم استكمال خطة تطوير التعليم الفنى، واستكمال خطة التوسع فى المدارس المصرية اليابانية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين، وملف مدارس ٣٠ يونيو، إضافة إلى ملف تطوير الأبنية التعليمية والقضاء على زيادة الكثافات الطلابية، وملف التعليم الخاص والدولى، وتطوير نظام الثانوية العامة، وتعديل بنود قانون التعليم.