رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التجمع: تعديل قانون المعاشات أولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية

 النائب سيد عبد العال
النائب سيد عبد العال

قال النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يعد أولوية كبرى عند مناقشة ملف العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن القانون الحالى صدّر مشكلة للذين يرغبون فى الخروج على المعاش، خاصة للشركات التى تمت تصفيتها، فالقانون يمنعهم حتى يصلوا إلى السن القانونية للتقاعد، فضلًا عن البند الخاص برفع سن المعاش إلى 65 سنة، هو بحاجة إلى تعديل وعودته مرة أخرى إلى 60 فقط، وذلك لكى يتم إعطاء فرصة للشباب بالمشاركة فى عمليات صناعة القرار وتمكينهم بدلًا من كبار السن. 

وأكد عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة ملقى على عاتقها تحمل تداعيات الأزمات العالمية مع المواطنين، بشكل أكبر، مشيدًا بأنها تحملت جزءًا من الأعباء، عبر إطلاق مبادرة «حياة كريمة»، وفى أثناء جائحة كورونا دعمت جميع الفئات، كالعمالة غير المنتظمة والعاملين فى بعض القطاعات التى تضررت بشكل مباشر من الجائحة. 

وكانت شهدت جلسة الحوار الوطني الأخيرة، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي بناءً على مقترحات أعضاء المجلس وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين؛ وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة، وغيرها.

وانتهى مجلس الأمناء بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على عدد سبع قضايا في المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.

كما شهدت الجلسة، الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ونصها كالتالي:

«يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي. ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المُشار إليها. ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام بمراعاة إحداث التوازن المطلوب. ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية».